يشمل التعاقد الحالى مع الجانب الروسى إنشاء أربع وحدات من الجيل الثالث المتطور طراز VVER-1200 بموقع الضبعة والبرنامج النووي المصري برنامج طموح لإنشاء محطات للقوى النووية ولن يقتصر على محطة الضبعة فقط، وقد تم إجراء مسح شامل للمواقع المرشحة داخل الجمهورية وذلك لدراستها وفقا للمتطلبات والمعايير النووية المصرية وتحديد مناسبتها لإقامة المحطات النووية، ويتم حاليا إجراء دراسات حقلية لكل من موقع النجيلة – 1 وموقع النجيلة – 2 بمحافظة مطروح.

المقاول الروسى شركة "أتومسترويكسبورت" (ASE) هو المقاول العام لتنفيذ مشروع الضبعة والمنوط به أعمال التصميم والتوريد والإنشاءات لمحطة الضبعه النووية لتوليد الكهرباء وكذلك تدريب الكوادر المصرية على أعمال التشغيل والصيانة وإدارة المفاعلات النووية.

العلاقات المصرية الروسية لها تاريخ طويل وبلغت العلاقات الثنائية ذروتها في فترة الخمسينات – الستينات من القرن العشرين حين ساعد آلاف الخبراء السوفيت مصر في إنشاء المؤسسات الإنتاجية، من بينها السد العالي في أسوان ومصنع الحديد والصلب في حلوان ومجمع الألومنيوم بنجع حمادي ومد الخطوط الكهربائية أسوان – الإسكندرية وكثير من أوجة التعاون بين البلدين. ومصر بدأت «الطريق النووى السلمي» بمفاعل روسى حيث تم إنشاء أول مفاعل نووي للأبحاث حمل إسم مفاعل البحث والتدريب التجريبي (ETRR-1) والذي تم الحصول عليه من الإتحاد السوفيتي وتم إفتتاح المفاعل في أنشاص في عام 1958.

تكمن المُخاطرة فى عدم تطبيق معايير السلامة والأمان لمشروعات الطاقة النووية وتزداد في حال عدم التعاون مع المجتمع الدولي وعدم الإستفادة بخبرات الدول الأخرى والإنكفاء علي الذات وعدم الإستعانة بإستشاريين متخصصين، لذا فإن تطبيق معايير السلامة والأمان المحلية والدولية والإستفادة بخبرات الدول الأخرى وممارستها الجيدة من الأمور الهامة، وقد قُمنا خلال المنتدي العربي الخامس حول آفاق توليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر بالطاقة النووية الذى نظمته هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالتعاون مع أمانة المجلس الوازري العربي للكهرباء (إدارة الطاقة) بجامعة الدول العربية وذلك بمدينة القاهرة خلال الفترة من 2-4 ديسمبر 2019 بدعوة الدول العربية غير المُنضمة للهيئة العربية للطاقة الذرية للإنضمام لها دعماً لدورها المحوري كبيت خبرة عربية في مجال الإستخدامات السلمية للطاقة النووية لدعم التعاون والإستفادة من الخبرات المكتسبة من الدول العربية التي شرعت في بناء المفاعلات والإستفادة من الكوادر الفنية الموجودة بها وتوزيع وتلافى المخاطر. كما أن الكوادر البشرية من الأمور الهامة فى المجال النووى وتمثل أحد أهم الركائز الأساسية لتنفيذ وتشغيل وصيانة وإدارة محطات نووية آمنه لذا فإننا نعمل على تأهيل وتكوين عناصر تتمتع بالكفاءة والقدرة المتميزة على تشغيل وصيانة وإدارة المحطة النووية. حيث إعتمدت خطة الموارد البشرية لدينا على توفير الكوادر البشرية من أكثر من مصدر لسد الإحتياجات اللازمة وتقليل مخاطر الإعتماد على مصدر وحيد، ويتم التعاون مع جهات الدولة في توفير الكوادر وتدريبها وتأهيلها.

التكنولوجيا المستخدمة لمحطة الضبعة النووية تنتمي إلى تكنولوجيات مفاعلات الجيل الثالث المطور (Gen 3+) وهي التكنولوجيا الأعلي حاليا والتي تتميز بأعلى مستويات الأمان النووي إذ أن احتمالية انصهار قلب المفاعل أقل من 1 الي 10 مليون ]لكل مفاعل-سنة[ كما تتبع فلسفة الدفاع من العمق والتى تعتمد على وجود عدة حواجز مادية تحول بين المواد المشعة والبيئة المحيطة بالإضافة إلى وجود نظم أمان سلبية لا تعتمد علي وجود الطاقة الكهربية والتى لا تتطلب أي تتدخل بشرى كما أن المفاعل يستطيع تحمل إصطدام طائرة تجارية ثقيلة تزن 450 طن وتسير بسرعة 150 متر علي الثانية كما يستطيع تحمل تسونامي حتي إرتفاع 14 متر ويتحمل الزلازل حتي عجلة زلزالية 0.3 من عجلة الجاذبية الأرضية ويستطيع تحمل الأعاصير والرياح كما يتميز تصميم المفاعل الروسى انه مزود بماسك أو مصيدة لقلب المفاعل (core catcher) لإحتواء قلب المفاعل والمواد عالية المستوى الإشعاعي بداخله وذلك حال حدوث حادث جسيم أدى الى إنصهار قلب المفاعل وبذلك لا يسمح بتسرب تلك المواد الى البيئة المحيطة. كل إحتياطات الأمان تلك من شأنها أن تبدد أية مخاوف من حدوث تسرب إشعاعي أو حادثة نووية كما حدث في تشرنوبل. إضافة الى فريق متخصص بالتأهب والإستجابة لحالات الطوارئ يتولى مسؤولية وضع خطة الاستجابة للطوارئ بمحطة الطاقة النووية.

محطة الضبعة تتكون من أربع وحدات بقدرة 1200 ميجاوات للوحدة الواحدة بإجمالى 4800 ميجاوات للأربع وحدات.

تتكون محطة الطاقة النووية من مجموعة من المباني يحتوي كل منها على معدات تقنية خاصة. والمبنى الرئيسي هو مبنى المفاعل، فيحوي هذا المبنى المفاعل نفسه وحوض تخزين الوقود النووى المستهلك وآليات نقل الوقود (لتنفيذ عملية إعادة الشحن)، ويتم التحكم في تلك المكونات بإشراف دائم من موظفي التشغيل بغرفة التحكم الرئيسية. إن العنصر الرئيسي بالمفاعل هو قلبه، وهو المكان الذي يحدث فيه التفاعل المتسلسل. ومن المكونات التي يجب وجودها في أي مفاعل: نظام التحكم والحماية الذي يسمح بالتحكم في النظام المختار لسير التفاعل المتسلسل للإنشطار، ونظام فصل المفاعل والمصمم لإيقاف التفاعل سريعاً في حالة الطوارئ. ويحتوي المبنى الثانوى على التوربينات حيث توجد التوربينة والمولد الكهربائي والأنظمة المساعدة، أما الروابط التالية في سلسلة التشغيل فهي المحولات والخطوط الكهربائية عالية الجهد التي تمر إلى خارج موقع المحطة. ويتم تجهيز محطات الطاقة النووية بعناصر خاصة بنظام دورة التبريد.

الهيئة تعمل على دعم وتوفير كوادرها بصفة مستمرة من خلال إعلانات التوظيف وتتم عملية الإختبارات والتعيينات على أعلى مستوى وفقا لمعايير ومتطلبات العمل بالمشروع النووى حيث يمر المتقدم من حاملي الشهادت الجامعية بمجموعة من الإختبارات تشمل الإختبار الفني التخصصي ثم إختبارات السمات الشخصية واللغة الإنجليزية والحاسب الآلي ثم إجراء المقابلة الشخصية وهي إختبارات متعددة تهدف إلى إختيار أفضل العناصر للعمل بالمشروع.

بالنسبة إلى عدد الكوادر العاملة في المشروع فهو رقم ديناميكي غير ثابت يعتمد على طبيعة كل مرحلة والهيئة تعمل على دعم كوادرها بصفة مستمرة من خلال الإعلانات التي أعلن عنها لإستكمال متطلبات هذه المرحلة والإعداد للمراحل القادمة.

قامت مصر بإعداد كوادر فنية متخصصة في مجال محطات الطاقة النووية منذ 1976 والهيئة تبذل جهودًا كبيرة لتأهيل الكوادر البشرية للإستفادة من المنح والدورات التدريبية التي تقدمها كل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية والهيئة العربية للطاقة الذرية، والتي عقدت داخل مصر وخارجها، كما يتم الإستفادة من تفعيل إتفاقيات التعاون الثنائي مع بعض الدول مثل كوريا الجنوبية، حيث حصل 12 فردًا على درجة الماجستير في المفاعلات النووية، كما حصل 15 آخرون على دورات تدريبية في إدارة البنية التحتية لمشروعات المحطة النووية. وأيضا يتم التعاون مع اليابان وروسيا الإتحادية، حيث تم إرسال ثلاث مجموعات إلى روسيا كل مجموعة تضم 15 فردًا (مهندسين وعلميين) للتدريب على التكنولوجيا النووية وإدارة الوقود النووي والوقود المستنفذ ووضع المواصفات للمحطة النووية، إختيار وتأهيل المواقع، الأمن النووي والحماية المادية، ودراسة مكونات الدائرة الابتدائية والثانوية، فضلًا عن البرامج التي تم تنفيذها بالإتفاق مع الإاستشاري وورلي، وأخيرًا التدريب الداخلي بالهيئة. لذا فإن هناك كوادر تم إعداها شاركت منذ بداية هذا المشروع في عمليات التفاوض والتعاقد وعلى أعلى مستوى من التأهيل والتدريب بالإضافة إلى مكتب إستشاري فني عالمي ومكتب إستشاري عالمي قانونى لمعاونة هذا الكوادر. علاوة على ذلك سوف يتم تدريب الكوادر المصرية بمعرفة المورد الرئيسي للمحطة النووية المصرية، حيث يشمل التعاقد مع شركة روساتوم الروسية تدريب الكوادر المصرية على أعمال التشغيل والصيانة بالإضافة إلى التدريب على أعمال الأمان والتصميمات الإنشاءات وتجارب التشغيل.

إدارة وتشغيل المحطة يتطلب وجود عمالة فنية مدربة على أعلى مستوى سيكون الخريجون من طلاب مدرسة الضبعة النووية هم الركيزة الأساسية للعمالة الفنية التي سوف يتم الإستعانة بها بمحطة الضبعة النووية. وسوف يقوم الجانب الروسى بإنشاء مركزا للتدريب يشمل على محاكي للمحطة النووية ومن الطبيعي أن في مرحلة ما وبعد بناء المحاكي أن يقوم هولاء الطلاب بتلقي بعض التدريب من خلاله ولقد قام وفد من الهيئة يضم رئيس الهيئة وقياداتها بزيارة المدرسة النووية والوقوف على أسلوب دعمها من الناحية الفنية.

المشروع النووى المصرى ليس وليد اليوم حيث تعد مصر من أوائل الدول التي إنتهجت مجال الطاقة النووية منذ عام 1955، ومن مؤسسي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبدأت المشروع النووي باكرًا فمنذ ذلك الوقت بدأت مصر بإعداد كوادر فنية متخصصة فى مجال محطات الطاقة النووية لذا فإن هناك كوادر تم إعدادها شاركت منذ بداية هذا المشروع فى عمليات التفاوض والتعاقد وعلى أعلى مستوى من التأهيل والتدريب بالإضافة الى مكتب إستشارى فني عالمى ومكتب إستشارى عالمى قانونى لمعاونة هذه الكوادر. وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء هى المالك والمشغل وهي المسئولة عن تنفيذ مشروعات إنشاء محطات القوى النووية والمشروعات المرتبطة وكذلك تشغيل وصيانة وإدارة والقيام بإجراء البحوث والتطوير والدراسات وأعمال الخبرة للمحطات النووية لتوليد الكهرباء خلال جميع مراحل المشروع طبقا للأكواد والمعايير ومتطلبات الأمن والأمان المحلية والعالمية.

الخبرات التي يهدف إكسابها للفنيين والمهندسين المصريين من خلال التعاون مع روسيا التدريب على أعمال الإنشاءات وهذا يتم من خلال التدريب الميداني بروسيا في محطات تحت الإنشاء، وكذا تدريب أطقم التشغيل والصيانه لإكسابهم خبرات التشغيل والصيانه حيث سيتم تدريب المشغلين تدريباً نظرياً ثم تدريباً عملياً في المحطة المرجعية والمصانع بروسيا فترة لا تقل عن سنة بالإضافة للتدريب في محاكي محطة الضبعة النووية التي سوف يقوم الجانب الروسي بإنشائه بالإضافة إلى التدريب على أعمال الأمان والتصميمات ، ثم المشاركة في تجارب التشغيل

بناء الكوادر البشرية عملية مستمرة وسوف يستمر التعاون مع روسيا كما يتم الإستفادة من تفعيل إتفاقيات التعاون الثنائي مع بعض الدول ذات الخبره فى المجال النووى لان الكوادر البشرية من الأمور الهامة فى المجال النووى وتمثل أحد أهم الركائز الأساسية لتنفيذ وتشغيل وصيانة وإدارة محطات نووية آمنه

سيقوم المقاول الرئيس للمشروع "شركة اتوم ستروى اكسبورت" بإنشاء مركز تدريب على أعلى مستوى يحتوي على مماثل لمفاعلات الضبعة ويحتوي على نماذج لمعدات المحطة وكتيبات وأدلة وتعليمات التشغيل والصيانة لإستخدامه فى تدريب أطقم التشغيل والصيانة وتدريب العاملين من مهندسين وفنيين عاملين فى مشروع الضبعة وكذلك إستخدام أجزاء منه فى تدريب الطلاب الملتحقين بمدرسة الضبعة النووية لـتأهيلهم للعمل بالمشروع. وكذلك تقديمه دورات تدريبية لبعض الجهات الوطنية الأخرى أو جهات من دول شقيقة علما أن هذا يعتبر بمثابة مركز تدريب وتأهيل أساسى لمشغلى محطة الضبعة النووية وهذا يختلف عن مركز التدريب الذي سيتم إنشاؤه مستقبلا فى القطامية لإستقبال الوفود العربية والإفريقية.

توجد هيئة المواد النووية المنوطة بعمل هذه الدراسات وتحدد خريطة تواجد اليورانيوم وكيفية إستخراجة وقد تم التعامل بحرفية عالية فى وضع شروط تضمن إمدادات الوقود النووى اللازم لتشغيل مفاعلات الضبعة تحت أى ظروف سياسية، مشددا على أن عقد توريد الوقود طويل المدى يضمن توريده تحت أى ظروف سياسية قد تطرأ، وهو عقد ملزم للجانب الروسي، ووهناك بدائل لتأمين توريد الوقود فى حالة حدوث أى أزمة. بجانب وجود الاستراتيجية المصرية لتأميــن خطط الإمداد طويلة الأجل بالوقود النووي. ولا يوجد تخوف حاليا من التعامل مع الوقود لتوافر حلول للتعامل معه.

في يوليو 2017 تم إعتماد المجلس الأعلى للإستخدامات السلمية للطاقة النووية برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للإستراتيجية المصرية لإدارة النفايات المشعة والوقود النووي المستهلك وعمليات التكهين للمحطات النووية، وقد شارك في إعداد هذه الإستراتيجية كل الهيئات النووية المختصة والجهات ذات الصلة وتهدف الإستراتيجية الى تقديم الحلول المناسبة للتعامل مع النفايات المشعة ومراعاة الحفاظ على سلامة الإنسان والبيئة وعدم تحمل الأجيال القادمة أعباء إضافية أخذا في الإعتبار الجوانب الإقتصادية والإتجاهات العلمية الحديثة. أما مع الجانب الروسي فقد تم من خلال عقد التعامل مع الوقود النووي المستنفذ التعاقد على إنشاء مستودعات للتخزين الجاف للوقود النووي المستنفذ وذلك بإستخدام أوعية خاصة معدة لحفظ الوقود لمدة تصل الى 100 عام فربما يحدث تطورات تكنولوجية تمكننا من الإستفادة به يوما ما، ثم بعد تلك المدة سيتم دفنه بالطريقة الصحيحة المتبعة في كل دول العالم. كما يتم من خلال عقد الإنشاء الرئيسي إنشاء وحدات لمعالجة النفايات المشعة " الغازية والصلبة والسائلة "

صيانة وإدارة المحطة النووية هي مسئولية الجانب المصري من خلال العمالة المدربة على أعمال التشغيل والصيانة، في حين يقتصر دور الجانب الروسي خلال السنوات الأولى للتشغيل بعد التسليم النهائي للمحطة على تقديم خدمات الدعم الفني للتشغيل والصيانة فقط وتوفير قطع الغيار حيث يقل الطلب على هذه الخدمات تدريجيا مع إكتساب الخبرات في هذا الصدد.

روسيا هي الدولة الوحيدة التى تقوم بتصنيع مكونات المحطة النووية بنسبة 100% على مستوى العالم ولا تعتمد على إستيراد مكونات المحطة من أي دول أخرى قد يكون بينها وبين مصر خصومة تعرض المشروع للإختناق من قبل هذه الدول. وشركة روساتوم هي الشركة الرائدة عالميا وتمتلك خبرات كبيرة في نقل التكنولوجيا النووية

محطات الطاقة النووية تنتج الكهرباء بطريقةٍ مشابهة كثيرًا لمحطات الطاقة التقليدية. فالمحطات عموًما تستخدم مصدرًا لإنتاج الحرارة التي تحوّل المياه إلى بخار، ثم يشّغل ضغط البخار توربينة متصله بمولّد الكهرباء ثم تنتج الكهرباء. ويكمن الإختلاف بين المحطات في نوع مصدر الحرارة. ففي محطات الوقود الأحفوري يكون مصدر الحرارة من حرق الفحم أو النفط أو الغاز الطبيعي. أما في محطات الطاقة النووية، يكون المصدر الأساسي للحرارة هو انقسام الذرات أو ما يطلق عليه عملية الإنشطار النووي. تُطلق المفاعلات النووية حرارة التي بدورها تُنتج البخار بعدها يقوم البخار بتدوير توربين متصل بمغناطيس كهربائي يُسمّى (المولّد) بعدها ينتج المولّد الكهرباءوفي مفاعلات الماء المضغوط، وهو نوع المفاعلات قيد الإنشاء بمحطة الضبعة، يقي الضغط العالي الماء من الغليان في حاوية المفاعل. وتنتقل المياه الساخنة من المفاعل عبر دائرة منفصلة تماما (الدائرة الإبتدائية) إلى مولد البخار الذي يتكون من عدة أنابيب صغيرة، وتُستخدم هذه الحرارة لتسخين مياه الدائرة الثانوية وتحويلها الى بخار عبر دائرة أخرى منفصلة تمامًا (الدائرة الثانوية) وهذا هو البخار الذي يحرك التوربين. والبخار الذي يخرج من التوربين ينتقل إلى المكثف لتبريده، وبعد تكثيف البخار وتحوّله إلى ماء، ينتقل الماء إلى مولد البخار مرةً أخرى عبر الدائرة الثانوية. ثم يُضخ الماء إلى حاوية المفاعل لإعادة تسخينه مرة اخري عبر الدائرة الإبتدائية.

1-1 بناء قدرة القوى العاملة يتم من خلال: - التعاقد مع إستشاريين ذوي خبرة يعملون مع الموظفين الوطنيين لتبادل الخبرات. - إشراك الإستشاريين فى تدريب الموظفين الوطنيين لما لديهم من خبرة وكفاءة عالية - إقامة علاقات ثنائية ومتعددة الأطراف مع الحكومات والهيئات التنظيمية والموردين والمؤسسات التعليمية وغيرها، والتي تسمح "بتبادل" الخبرات - بعثات رسمية للدراسة في الخارج (مثل البرامج المهنية والدراسات العليا) والتدريب (مباشرة مع مشغلى المحطات النووية / المنظمات الدولية للتدريب النووي) - مهام تدريب وتطوير الموظفين في عقود المحطة النووية مع المورديين، والإستشاريين، إلخ - تطوير "تحالفات إستراتيجية" مع موردي المعدات والتي يمكن أن تشمل التدريب والتأهيل في المنشأ (التدريب الميدانى بمصانع تصنيع المعدات النووية) - الدورات التدريبية / ورش العمل / مهام الخبراء / الزيارات العلمية التى تعقدها الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ 1-2 تحسين نظام الإدارة المتكاملة: - لتحديد فرص التحسين يجب مراقبة وقياس فاعلية نظام الإدارة للتأكد من القدرة على تحقيق النتائج المطلوبة. - إجراء تقييم ذاتي لتقييم أداء العمل وتحسين ثقافة الأمان على جميع المستويات في الهيئة. - ضمان فهم للجوانب الرئيسية لثقافة الأمان داخل الهيئة. - توفير وسائل بإستمرار لتطوير وتحسين ثقافة الأمان. 1-3 إشراك الصناعة: - التأكد من وجود أفراد لديهم معرفة بالقدرات الصناعية المحلية والمشاركة الصناعية اللازمة لبرنامج الطاقة النووية. - وضع سياسة ومنهجية لنظام الإدارة (بما في ذلك مراقبة الجودة وضمان الجودة) لإستخدامه في برنامج الطاقة النووية - تحديد آليات لدعم الصناعة المحلية فى برنامج الطاقة النووية. - إجراء إستطلاعات لتحديد الشركات المحلية القادرة على المشاركة في برنامج الطاقة النووية. - إجراء عمليات التدقيق والمراجعة وزيارات المنظمات الصناعية المحلية لرصد التقدم الذي تحرزه في التحضير لتكون شريكا في برنامج الطاقة النووية - وضع وتنفيذ خطة لزيادة تدريجية لتوطين موردي السلع والخدمات لمرحلة التشغيل، وكذلك الوحدات اللاحقة بعد أول محطة للطاقة النووية.

تم الإتفاق مع الجانب الروسى على أن تكون نسبة المشاركة المحلية بدءا من الوحدة الأولى بنسبة 20% وصولا للوحدة الرابعة بنسبة 35 %. وهناك قائمة بالشركات المصرية التي ستشارك في تنفيذ مشروع الضبعة النووي تضم 150 شركة وهذه القائمة يتم تحديثها وفقا للشركات المصرية التى ستشارك فى المشروع. وشركة أتومستروي إكسبورت الروسية، هي المقاول الرئيسي للمشروع، الذي سيقوم بتقييم جميع الشركات بالتعاون مع الجانب المصري، ولتحقيق ذلك تم تشكيل لجنة وطنية مصغرة لتذليل العقبات. واللجنة تضم فى تشكيلها وزارات الكهرباء والإنتاج الحربى والبترول والهيئة العربية للتصنيع وغيرها من الجهات المعنية لوضع إستراتيجية مصرية لتوطين التكنولوجيا فى مصر ووضع السياسات الخاصة بتذليل العقبات والمعوقات التى قد تواجه الشركات الوطنية ومقاولى الباطن المحليين المحتمل مشاركتهم فى تنفيذ أنشطة المشروع، وكذا إقتراح آليات لدعم ونقل الخبرات للشركات الوطنية وإعداد قواعد بيانات بالقدرات والإمكانيات الوطنية فى تصنيع مكونات المحطة وتوفير المواد الخام، بالإضافة للعمل على تأهيل القدرات الوطنية المشاركة فى إنشاء المحطات النووية. كما تم إطلاق موقع إلكتروني للتسهيل على الشركات التى ترغب فى العمل بالمشروع بتسجيل إسمها وتقديم معلومات عنها والمشروعات التى نفذتها من قبل.

هذا هو أحد أهم الأهداف الإستراتيجية للبرنامج النووي وذلك بالطبع يمكن تحقيقه من خلال نقل وتوطين التكنولوجيا النووية وزيادة نسبة المشاركة المحلية ومصر من خلال دورها الرائد في المنطقة و بما تمتلكه من قدرات بشرية وكوادر علمية مؤهلة بأن تقوم بهذا الدور في إطار الإستخدامات السلمية للطاقة النووية من خلال إقامة مراكز تدريب إقليمية أو من خلال تقديم الخدمات الإستشارية في مجال تصميم أو إدارة المشروعات النووية أو في مجال التشغيل والصيانة بإختصار هناك طموح لجعل هيئة المحطات النووية بيت خبرة عالمي يزيد من قوي مصر الناعمة في محيطها العربي والإقليمي.

هناك قائمة مبدئية بالشركات المصرية التي ستشارك في تنفيذ مشروع الضبعة النووي تضم 150 شركة وهذه القائمة مبدئية ومن الوارد تعديلها. وشركة أتومسترويإكسبورت الروسية، هي المقاول الرئيسي للمشروع، الذي سيقوم بتقييم جميع الشركات بالتعاون مع الجانب المصري، من خلال اللجنة الوطنية مصغرة للمشاركة المحلية لتذليل العقبات كما تم إطلاق موقع إلكتروني للتسهيل على الشركات التى ترغب فى العمل بالمشروع بتسجيل إسمها وتقديم معلومات عنها والمشروعات التى نفذتها من قبل.

بالطبع ستكون الكوادر المدربة والمؤهله بمعرفة المورد الرئيسي للمحطة النووية المصرية على أعمال الإنشاءات والتركيبات وأعمال التشغيل والصيانه وإدارة المحطات النووية هى قاطرة العبور للمستقبل لتطوير الصناعة المصرية التى هى من أهم أهداف البرنامج النووى المصرى للإستخدامات السلمية من خلال برنامج طويل المدى لإنشاء المحطات النووية تتصاعد فيه نسب التصنيع المحلي في كل وحدة جديدة طبقاً لخطة واضحة وملتزم بها، مما سيحدث نقلة ضخمة في جودة الصناعة المصرية وإمكاناتها ويزيد من قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية بسبب المعايير الصارمة للجودة التي تتطلبها صناعة المكونات النووية والتي ستنتقل بالضرورة إلى صناعة المكونات غير النووية التي تنتجها نفس المصانع.

أولا تكلفتها بسيطة نوعا وغير مرتفعة وكذلك مدة إنشاؤها قصيرة نسبيا مقارنة بالمفاعلات الكبيرة التى تستغرق سنوات فى عمليات الإنشاء نظراً لقدرتها العالية، مع التنويه أن هذه المفاعلات ما زالت في طور التجريب والتطوير وتناسب أكثر الأماكن المنعزلة والشبكات الكهربية الصغيرة وهي ليست كمفاعل الضبعة الذي يعتبر من أفضل المفاعلات الكبيرة في العالم فى حجم القدرة الكهربائية المولدة منه وفي تكنولوجيا الجيل الثالث المطور المستخدمة فيه. وأيضا نخطط لمواكبة التطور والمستقبل فى المجال النووى وتم إجراء دراسة فى الهيئة على المفاعلات الصغيرة المستخدمة والواعدة التى قاربت على الإنتهاء من التنفيذ والتشغيل التجارى لها كى نقوم بإجراء دراسات عنها لمعرفة التكلفة النهائية لمثل تلك المفاعلات.

بالطبع لدينا الإمكانيات التى تؤهلنا لذلك ولدينا البنية التحتية النووية التى تستوعب ذلك وهذا ما تم تأكيده من خلال مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراجعة البنية التحتية النووية لمصر، وقد أعرب فريق مهمة المراجعة المتكاملة للبنية التحتية النووية بأن مصر قامت بجهود مكثفة لتطوير بنيتها التحتية إستعدادا لمرحلة إنشاء المحطة النووية وهو الأمر الذي يوضح مدى الدعم القوي الذي توليه الحكومة المصرية لمشروع المحطة النووية بالضبعة وذلك من خلال إلتزام واضح بمعايير الأمن والأمان وعدم الإنتشار.

تحلية المياه هي عملية إزالة الملح من مياه البحر المالحة لجعل الماء صالحًا للشرب، ولكن تتطلب هذه العملية كميات كبيرة من الطاقة. ويمكن للمنشآت النووية توفير الطاقة التي تحتاجها محطات التحلية لتوفير مياه عذبة صالحة للشرب. ومن الممكن الإستفادة بالمحطات النووية فى عمليات تحلية المياه المالحة من خلال طريقتين ، الطريقة المباشرة وهو لم يتم العمل بها فى الفترة الحالية أما الطريقة غير المباشرة فهو عن طريق إستخدام الطاقة الكهربائية المولدة من المحطة النووية وإستخدامها فى إنشاء محطات تحلية المياه بإستخدام نظام التناضح العكسى (RO) وهو النظام المتبع والأرخص والأكثر إستخداما وانتشارا وجارى إستخدامه حاليا والعمل به علما أن الهيئة تراقب عن كثب أى تقدم أو تطور فى ملف تحلية المياه كى يتم إستخدام جزء من الطاقة الكهربائية المولدة من المحطات النووية فى تحلية مياه البحر. ومن المحتمل أن يتم إستخدام الطاقة الكهربائية المولدة من محطة الضبعة النووية في دعم الطاقة الكهربية للدولة وبالتالي فى تحلية المياه مما يمنح مرونة كبيرة خاصة أن مصر لديها فائض كبير فى قدرات الكهرباء المنتجة. ومن الممكن أن يتم نقل الكهرباء بسهوله، خاصة أن عملية نقلها أسهل من عملية نقل المياه كثيرا.

تحلية المياه هي عملية إزالة الملح من مياه البحر المالحة لجعل الماء صالحًا للشرب، ولكن تتطلب هذه العملية كميات كبيرة من الطاقة. ويمكن للمنشآت النووية توفير الطاقة التي تحتاجها محطات التحلية لتوفير مياه عذبة صالحة للشرب. ومن الممكن الإستفادة بالمحطات النووية فى عمليات تحلية المياه المالحة من خلال طريقتين ، الطريقة المباشرة وهو لم يتم العمل بها فى الفترة الحالية أما الطريقة غير المباشرة فهو عن طريق إستخدام الطاقة الكهربائية المولدة من المحطة النووية وإستخدامها فى إنشاء محطات تحلية المياه بإستخدام نظام التناضح العكسى (RO) وهو النظام المتبع والأرخص والأكثر إستخداما وانتشارا وجارى إستخدامه حاليا والعمل به علما أن الهيئة تراقب عن كثب أى تقدم أو تطور فى ملف تحلية المياه كى يتم إستخدام جزء من الطاقة الكهربائية المولدة من المحطات النووية فى تحلية مياه البحر. ومن المحتمل أن يتم إستخدام الطاقة الكهربائية المولدة من محطة الضبعة النووية في دعم الطاقة الكهربية للدولة وبالتالي فى تحلية المياه مما يمنح مرونة كبيرة خاصة أن مصر لديها فائض كبير فى قدرات الكهرباء المنتجة. ومن الممكن أن يتم نقل الكهرباء بسهوله، خاصة أن عملية نقلها أسهل من عملية نقل المياه كثيرا.

أظهرت التجربة أن أحد الشروط الحاسمة للتطبيق الناجح لبرنامج الطاقة النووية هو توافر أعداد كافية من العاملين الحاصلين على المؤهلات التعليمية والخبرة المطلوبة. لهذا السبب، فإنه يجب أن يسبق إدخال الطاقة النووية تقييم شامل للقدرات ذات الصلة للصناعة والبنية التحتية للتعليم / التدريب ولهذا السبب، أصبح التعليم والتدريب المتخصص في مجال التكنولوجيا النووية ذي أهمية إستراتيجية ليس فقط بالنسبة لقطاع الطاقة النووية المصري، ولكن لتنمية مستقبل مصر على المستويين الإقتصادي والإجتماعي. وتاريخ دراسة العلوم النووية بمصر بدء منذ فترة طويلة لبناء كوادر متخصصة فقسم الهندسة النووية بجامعة الإسكندرية تم إنشاؤه منذ عام 1963، وبالنسبة لهيئة الطاقة الذرية فقد تم إنشاؤها قبل ذلك في عام 1957، أما أول مفاعل في مصر كان المفاعل الروسي للأبحاث “Research Reactor”، وأنشئ في عام1961. وسوف تساهم الطاقة النووية وتكنولوجياتها فى فتح أفاق التعليم والبحث العلمى حيث سيتم التدريب على المفاعل بشكل عملي، والتكنولوجيات الحديثة للطاقة النووية مما سوف تنعكس إيجابا على تطوير الصناعات ورفع المستوى التعليمى فى مجال الصناعات المتعلقة بتكنولوجيا الطاقة النووية ورفع المستوى العام من المعرفة العلمية وإنشاء مراكز لتدريب الطلاب والعلماء النوويين المستقبليين وتطوير المهارات والاختصاصات الضرورية للإستخدام الصناعي للطاقة النووية وتقوية الإقتصاد الوطني من خلال استخدام التكنولوجيا النووية المتقدمة وتبادل التكنولوجيات والإبتكارات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية

هناك تشابهًا كبيرًا بين المناهج المصرية بقسم الهندسة النووية والمناهج في الخارج، وتطوير المناهج الدراسية فى مراحل التعليم الاساسى والتعليم الفنى والجامعى ضروري مع تطور الأوضاع فى مجال الطاقة النووية ومواكبتها. وتطويرا للتعليم الفنى فى المجال النووى، حيث إفتتحت الحكومة المصرية فى 2017 المدرسة الثانوية الفنية لتكنولوجيا الطاقة النووية بمنطقة الضبعة بمحافظة مرسى مطروح أول مؤسسة تعليمية في المرحلة الثانوية تتخصص في التعليم الفنى النووي لتخريج فنين فى المجال النووى، وهو الموقع الذي يشهد إقامة أول محطة نووية في مصر وتشارك الهيئات النووية فى تطوير مناهج المدرسة الفنية بالضبعة ويتم مراجعتها من كلية الهندسة من جامعة الاسكندرية.

المنظومة التعليمية المصرية متطورة وهناك تعاون كبير بين الجامعات المصرية والجامعات الأجنية وهناك مذكرات تعاون وتفاهم فى هذا المجال، هناك تشابهًا كبيرًا بين المناهج المصرية بقسم الهندسة النووية والمناهج في الخارج ومصر لا تعاني ندرة في الخبراء النوويين، ومنهم من يعمل خارج البلاد وأثبتوا كفاءة ومصر لديها مفاعلات بحثية تدار بأيدى مصرية ومع تقدم البرنامج النووى المصرى ودخول تكنولوجيات المفاعلات النووية لتوليد الكهرباء والتدريب على تكنولوجياتها وإكتساب مزيدا من الخبرات سيشهد التدريب والتعليم فى هذا المجال تطورا بما يواكب المرحلة، وهناك تعاون واسع مع المؤسسات والمنظمات الدولية ذات الصلة بالمجال النووى لتعزيز التعلم والتدريب فى المجال النووى

أتى إنضام هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء للرابطة النووية العالمية ضمن إهتمام مصر بالتعاون مع المنظمات الدولية والإستفادة من خبراتها وبرامجها، إدراكاً بأهمية الطاقة النووية وتطبيقاتها السلمية في تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية، ويعكس مدى الدعم الذي توليه الحكومة المصرية للبرنامج النووي مع إلتزام واضح بالأمن والأمان وعدم الانتشار. قد أعلنت الرابطة النووية العالمية فى أكتوبر 2020 إنضمام هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء إلى عضويتها. بمجرد أن إنضمت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء عضواً في الرابطة النووية العالمية فإنها أصبحت جزءاً من الشبكة الدولية التي تشكل مستقبل الطاقة النووية. يذكر أن الرابطة النووية العالمية (WNA) هي منظمة دولية تعزز الطاقة النووية وتدعم الشركات التي تعمل في مجال الصناعة النووية العالمية ويأتي دورها في جميع أجزاء دورة الوقود النووي بما في ذلك تعدين اليورانيوم وتحويل اليورانيوم وتخصيب اليورانيوم وتصنيع الوقود النووي وصناعة المفاعلات والنقل والتصرف في الوقود النووي المستخدم وكذلك توليد الكهرباء. العائد وفوائد العضوية للرابطة النووية العالمية: تعد العضوية مفتوحة للهيئات التي لها مصلحة في مستقبل الطاقة النووية من أي مكان في العالم، كما أن أعضاء الرابطة مسؤولون عن كل عمليات التعدين والتحويل والتخصيب وتصنيع الوقود في العالم وتضم موردي المفاعلات، وكذلك من أعضائها كبرى شركات الهندسة النووية والبناء وإدارة النفايات. توفر الرابطة الدعم والموارد اللازمة لمساعدة هيئة المحطات النووية والمجال النووى على مستوى العالم بشكل مختلف، وفيما يلي عرض لأهم الفوائد: • التواصل مع قادة الصناعة والخبراء التقنيين من جميع أنحاء العالم. • رفع بروفايل الهيئة فى السوق النووية الدولية. • دعم وتعزيز الطاقة النووية ورؤية الصناعة في الساحة الدولية. • المشاركة فى القرارات ذات الأهمية الاستراتيجية للتنمية النووية. • تطوير وتبادل مواقف الصناعة المشتركة وأفضل الممارسات في القضايا الاستراتيجية. • تكون الهيئة ممثلة في المنتديات الدولية الرئيسية مثل الوكالة الدولية للطاقة (IEA)، والوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، والوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD-NEA)، والأمم المتحدة (UNFCCC، UNECE)، ومجلس الطاقة العالمي (WEC). • مساهمات ذكية وفعالة للحوار الوطني من خلال الأحداث والتعاون مع الصناعة والجمعيات الوطنية. • الوصول الفوري إلى أحدث وأكثر المعلومات النووية الموثوقية، بما في ذلك مكتبة المعلومات والأخبار النووية العالمية. • الحصول على نسخ مطبوعة مجانية من تقرير الوقود النووي الذي يصدر كل سنتين، وتقرير سلسلة الإمداد النووي العالمي، وتقرير الأداء النووي العالمي. • وصول متميز إلى تقارير الصناعة والعروض التقديمية وأدلة الإتصال من خلال موقع أعضاء الرابطة على الإنترنت. • أسعار مخفضة بشكل كبير لمؤتمرات الرابطة وفرصها ورعايتها لزيادة رؤية الهيئة. • أولوية الوصول إلى المعلومات حول التدريب والدورات التي تقدمها الجامعة النووية العالمية لتعزيز بناء القدرات وتنمية المهارات النووية. • المشاركة في مجموعات العمل الخاصة بالرابطة

من المهم لتأمين الإمداد بالطاقة الكهربائية تنويع مصادر توليد الكهرباء وعدم الإعتماد على مصدر واحد، لذا تنتهج وزارة الكهرباء إستراتيجية تستهدف تنويع مزيج إنتاج الطاقة، لرفع درجات التأمين للإمداد بالطاقة، وتسهم الطاقة النووية جنبا إلى جنب مع المصادر الأخرى التقليدية، كما أن هناك عوامل تحتم إستخدام الطاقة النووية، فهى من الطاقات النظيفة التى تساعد على تخفيض غاز ثانى أكسيد الكربون وتقليل ظاهرة الاحتباس الحراري، كما أنها من المصادر الإقتصادية، هذا فضلا عن التكنولوجيا النووية التى تساعد على إحداث نقلة حقيقية فى معايير الجودة وتقدم الصناعة.

التكنولوجيا المستخدمة لمحطة الضبعة تنتمي إلى تكنولوجيا مفاعلات الجيل الثالث المطور "Gen3+" وهي التكنولوجيا الأعلى حاليا والتي تتميز بأعلى مستويات الأمان ففي فرنسا يوجد شواطئ تطل على المحطات النووية، فإن إستخدام الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء يحافظ على نظافة البيئة. وسوف يؤدى المشروع الى تنمية منطقة الضبعة وحدوث رواج إقتصادي بالمنطقة من خلال بناء العديد من الأسواق التجارية لتوفير إحتياجات العاملين بالمشروع ولسكان مدينة الضبعة -الإستفادة من تطوير البنية التحتية من مرافق مياه وكهرباء وطرق وإتصالات - الإستفادة من تطوير الخدمات الصحية (مستشفى متطور – خدمات إسعاف ...) والتعليمية (مدارس متطورة لمختلف الأعمار) - الإستفادة من وضع المشروع النووي على قائمة المزارات السياحية بمصر.

من مزايا الطاقة النووية: 1- قدرة إنتاجية كبيرة في توليد الطاقة حيث إنه عند الإحتراق الكامل لعدد 1 كجم من اليورانيوم (والذي يُستخدم كوقود نووي) يتم إنتاج طاقة تعادل تلك المنبعثة من حرق 100 طناً من الفحم الحجري عالي الجودة. 2- تقليل الإنبعاثات حيث تسهم محطات الطاقة النووية في أوروبا كل عام بتجنب انبعاث 700 مليون طناً من غاز ثاني أكسيد الكربون كما تجنب محطات الطاقة النووية العاملة في روسيا انبعاث 210 مليون طناً من غاز ثاني أكسيد الكربون سنويا إلى الغلاف الجوي. 3- التطور الاقتصادي حيث تسهم كل خطوة واحدة في تشييد محطة الطاقة النووية في خلق 10 وظائف في القطاعات ذات صلة. ويساهم تطور الطاقة النووية في نمو البحث العلمي والقدرات الفكرية القومية. 4- الحفاظ على موارد الطاقة من البترول والغاز الطبيعي حيث أنها موارد ناضبة وغير متجددة بالإضافة إلى تعظيم القيمة المضافة من خلال إستخدام البترول والغاز الطبيعي كمادة خام لا بديل لها في الصناعات البتروكيميائية والأسمدة. 5- تطوير الصناعة المصرية من خلال برنامج طويل المدى لإنشاء المحطات النووية تتصاعد فيه نسب التصنيع المحلي في كل وحدة جديدة طبقاً لخطة واضحة وملتزم بها، مما سيحدث نقلة ضخمة في جودة الصناعة المصرية وإمكاناتها ويزيد من قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية بسبب المعايير الصارمة للجودة التي تتطلبها صناعة المكونات النووية والتي ستنتقل بالضرورة إلى صناعة المكونات غير النووية التي تنتجها نفس المصانع.

فى الفترة الأخيرة برز دور الإعلام الوطني والمهني فى أداء عملية نشر الثقافة والتوعـيــة النوويــة وهو دور نقدره تماما ونتجاوب معه ونسعى الي تعظيمه وهو دور لا غني عنه في جميع الدول لزيادة التقبل المجتمعي والقبول الجماهيري والحمدلله اننا في مصر تعدينا مرحلة القبول المجتمعي الي التشجيع المجتمعي وهو أمر المسه في كل مكان نذهب اليه في مصر.

منذ إطلاق إشارة بدء المشروع في ديسمبر 2017 برعاية القيادة السياسية في البلدين يتم تنفيذ الإلتزامات الخاصة بتنفيذ المشروع لإنشاء أول محطة نووية مصرية بمدينة الضبعة وهو ما أدى بدورة الى إختيار مشروع الضبعة النووى كأحد أفضل ثلاث مشاريع من حيث البدء والإنطلاقة على مستوى العالم وحصول مشروع المحطة النووية بالضبعة على جائزة ثانى أفضل مشروع من حيث البدء والإنطلاقة على مستوى العالم. هذه الجائزة تعتبر الأولى من نوعها التي يحصل عليها مشروع بمنطقة الشرق الأوسط بوجه خاص، حيث أشادت اللجنة المنظمة بالمستوى الذي يتم تنفيذ مشروع الضبعة به، معتبرين أن ما يحدث في المشروع إنجاز كبير في هذا المجال، مؤكدة أن تنفيذ المشروع يسير طبقاً لأعلى معايير الأمان والجودة العالمية.

تم دفع وتحسين القبول والوعي الجماهيري والتعرف على العديد من خصائص المشروع النووي من خلال اللقاءات المباشرة مع الجماهير والإعلام وحقيقة الأمر قد تم تجاوز مرحلة التقبل الجماهيرى ونحن الآن فى مرحلة التشجيع الجماهيرى وهي رغبة المجتمع والجماهير في سرعة إنجاز مشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء كمشروع قومي عملاق.

قطاع الكهرباء فى مصر يمثل قصة نجاح بكل المقاييس خلال الأعوام الأربعة الماضية. فقد تحولت الدولة من العجز إلى الفائض فى إنتاج الكهرباء خلال فترة وجيزة وبمشية الله فإن الشعب المصرى قيادة وحكومة قادر على تحقيق الأهداف.

سيتم إنشاء ذلك المركز مستقبلا لعدة أهداف أبرزها إستقبال كافة الوفود الأجنبية والإفريقية والعربية التى تزور الموقع وتوفير كافة المعلومات المتاحة عن المشروع وكذلك أيضا إستقبال الوفود المحلية من طلاب الجامعات والمدارس والرحلات المدرسية بإعتبار أن الضبعة مشروع قومى وإستراتيجى، بالإضافة أن المركز سيتم تصميمه وإنشاؤه وفقا لأحدث تكنولوجيا فى التصميم وكذلك أيضا ما سيقدمه من خدمات لكافة الزوار شاملا معلومات عن المشروع والمفاعل وكل ما يتعلق بمراحل إنشاؤه. بالإضافة لمركز التدريب الذي سيستقبل الوفود الأجنبية والعربية للتدريب به لتحقيق الريادة. بالإضافة لاستقبال الوفود الرئاسية. علما بأنه حتى هذه اللحظة مازلنا فى مرحلة إختيار الموقع الأنسب والتصميم، حيث تم عمل أكثر من تصميم بحيث يتم فى أقرب وقت عرضها على القيادة السياسية فنحن حريصين على إطلاع القيادة السياسية بكافة الخطوات قبيل تنفيذها حيث تولى القيادة السياسية المشروع كامل العناية والإهتمام.

نعم بالطبع, وقد أقامت مؤسسة روساتوم الروسية، التى تنفذ مفاعل الضبعة النووى، مسابقة دولية لصيد الأسماك فى أغسطس 2019 فى منطقة خليج فنلندا بالقرب من محطة الطاقة النووية فى مدينة سوسنوفى بور، التى تقع ضمن مقاطعة لينينجراد الروسية، بمشاركة صيادين من 5 دول، من بينهم مصر بمشاركة مجموعة صيادين من محافظة مرسى مطروح الذين حازو المركز الأول، فمع إنشاء المفاعل النووي بالضبعة سيتم عمل العديد من المسابقات منها مسابقات الصيد البحرى بجوار محطة الضبعة النووية لإرسال رسالة مضمونها أن المنطقة آمنة والمفاعل آمن وصديق للبيئة وللإنسان والثروة الحيوانية والسمكية أيضا، بالإضافة الى أن روسيا ترسل رسالة من خلال تنظيمها مثل تلك المسابقات مفادها أن الثروة السمكية آمنة تماما وأن المفاعل ليس له أى تاثيرات سلبية على الاطلاق، أو البيئة وإنما البيئة المحيطة بالمفاعل نظيفة خالية من أى إنبعاثات ضارة.

نشر ثقافة الطاقة النووية بالمراحل التعليمية المختلفة - من الأمور الهامة لتبديد الخرافات المنتشرة عن الطاقة النووية وللتعريف بالطاقة النووية وكيفية إستخداماتها في الأغراض السلمية في مجالات توليد الكهرباء والطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر وتحضير النظائر المشعة لإحتياجات الأبحاث الطبية والصناعية وتوفير المواد الضرورية للإستخدامات الزراعية وكافة الإحتياجات الوطنية، ولفتح بابًا واسعًا للمساهمة في تطوير العلوم والأبحاث والصناعات ذات الصلة بالطاقة النووية في الأغراض السلمية، بما يؤدي إلى توطين التقنية ورفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياه - سوف يساهم فى نشر الوعى ويؤدى بالتبعية إلى بناء قاعدة فكرية وثقافية لدى المجتمع عن المنافع والإستخدامات السلمية للطاقة النووية وفوائدها الهائلة ويعتمد البرنامج النووي المصري على 3 محاور هي؛ العلم الذي يعتمد على وضع خطة لتنمية وتطوير المحتوى الدراسي لدارسي العلوم النووية، إضافة إلى ربط خطط التدريب بمتطلبات الواقع، بحيث يتم توجيه الأبحاث نحو أهداف الدولة المصرية في هذا المجال. والمحور الثاني هو الثقافة النووية التي تشمل ثقافة مجتمعية قادرة على دعم التوجه الحكومي في هذا المجال بصورة قوية، انطلاقًا من معرفة المردود الاقتصادي المباشر على كل فرد في المجتمع، إضافة إلى جانب آخر متعلق بمتخذي القرار وقدراتهم على تقديم دعم غير منقطع للبرنامج وللعلماء النوويين المصريين. وبالنسبة للمحور الثالث الذي يعتمد عليه البرنامج النووي هو عامل السلامة وجودة الأداء، لضمان أعلى معدلات الأمان.

منذ إطلاق إشارة البدء فى المشروع فى ديسمبر 2017، برعاية القيادة السياسية فى مصر وروسيا، والهيئة لا تدخر جهدا فى تنفيذ الإلتزامات الخاصة بمراحل المشروع، فمنذ ذلك التاريخ تم الإنتهاء من التعاقدات، وتم البدء فى التنفيذ على أرض الواقع، ويتم الآن بناء مجاورات سكنية للمصريين والأجانب العاملين بالمشروع، ويتم تنفيذ المشروع من خلال ٣ مراحل: الأولي: وهي المرحلة التحضيرية التى يمر بها المشروع الآن ومدتها عامان ونصف، وتشتمل على الأذون والتراخيص وإستكمال مرافق البنية التحتية وإعداد التجهيزات اللازمة للبدء فى إنشاء المحطة، وعقد الإجتماعات الفنية بين الجانبين المصرى والروسي، وتبادل الوثائق الفنية وتنفيذ إلتزامات التعاقد وفق الجدول الزمنى، ومتابعة إجراءات الحصول على التراخيص والموافقات الأمنية للخبراء والأجهزة والمعدات اللازمة لأعمال المسح الهندسى وعمل بصمة كاملة للموقع وصور لقاع البحر بالمنطقة المطلة وقياس الزلازل. الثانية: هى مرحلة الإنشاء ومدتها خمسة أعوام ونصف العام، وتبدأ بعد الحصول على إذن الإنشاء وتشمل جميع الأعمال الخاصة بالإنشاءات والتركيبات والتدريب والتجهيز لبدء إختبارات التشغيل. الثالثة: وهي مرحلة الإختبارات، وتبدأ بعد الحصول على إذن إجراء إختبارات ما قبل التشغيل وحتى التسليم الإبتدائى للوحدة والحصول على ترخيص تشغيل المحطة ومدتها عام تقريبا.

إن العمل بمحطة الضبعة مستمر ولم يتأثر بتداعيات إنتشار فيروس “كورونا” حيث أننا مازلنا فى مرحلة ماقبل الإنشاء ويجرى التشاور مع المسئولين الروس بصفة دائمة عبر الفيديو كونفرانس والأمور تسير بطريقة جيدة”. وتأثير فيروس كورونا على الأعمال بمحطة الضبعة محدود جداً وغير مؤثر وتم اتخاذ كافة الإحتياطات الإحترازية بموقع الضبعه للحفاظ على صحة وسلامة العاملين.، ولم تؤجل أى مناقصات طرحت لتنفيذ أعمال أو مهام فى موقع محطة الضبعة. وقد قامت الهيئة بتعقيم موقع محطة الضبعة النووية بمطروح، إضافة إلى كل مبانيها بالتعاون مع إحدى الجهات المسئولة عن التعقيم ضمن الإجراءات الإحترازية لمنع إنتشار فيروس كورونا وضمان سير الأعمال.

القرض المقدم للجانب الروسي هو قرض حكومي وفق الإتفاقية المالية الحكومية الموقعة من الجانبين في نوفمبر 2015، وبموجب هذه الإتفاقية تمنح الحكومة الروسية للحكومة المصرية إئتمان لتمويل نسبة 85% من قيمة عقود تنفيذ المشروع، ومثل هذا النوع من الإتفاقيات يتميز بشروط تمويلية ميسرة تتمثل في أقل معدل للفائدة وذلك مقارنة بالقروض الممنوحة من البنوك التجارية والمؤسسات التمويلية الدولية. ووفق الإتفاقية المالية، فإن القرض المقدم من الجانب الروسي يتم سداده على مدى 22 عام بعد الإنتهاء من إستلام الوحدات النووية.

التقييم الإقتصادي لمشاريع إنتاج الكهرباء يتم إستنادا لحساب متوسط تكلفة إنتاج وحدة الكهرباء (ك.و.س) والتي تشتمل التكاليف الرأسمالية وتكلفة الوقود وتكلفة التشغيل والصيانة وذلك طوال العمر التشغيلي لمحطات القوى النووية. والمحطة النووية تتميز بقدرتها التنافسية الإقتصادية العالية مقارنة بمحطات سيمنز من خلال: • طول العمر التشغيلي لمحطات القوى النووية (ضعف مثيلاتها لمحطات سيمنز من نوع الدورة المركبة). • إنخفاض تكاليف الوقود والتشغيل والصيانة وهو ما يمنحها ميزة هامة تتمثل في إستقرار وجدوى توليد الكهرباء على المدى الطويل.

عملية التطوير التشريعى تمت من خلال إصدار تعديل على قانون انشاء الهيئة رقم 13 لسنة 1976 من خلال إصدار قانون 210 لسنة 2017 والذي أعطى الهيئة صفة الطبيعة الخاصة مما ساعد على العمل بديناميكية وسهولة.

تلتزم الهيئة بتنفيذ المشروع وفق المعايير المحلية والدولية وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية: تقوم بكافة المهام الرقابية والتنظيمية للأمن والأمان النووي وكل ما يضمن أمن وأمان وسلامة الإنسان والممتلكات والبيئة من أخطار التعرض للإشعاعات، فعلى سبيل المثال تمت مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراجعة البنية التحية النووية المتكاملة للدولة والى استمرت من 27 أكتوبر حتي السادس من نوفمبر عام 2019 والتى جاءت نتائجها إيجابية طبقا للتقرير المنشور بواسطة خبراء الوكالة.

* المعاهدات والإتفاقيات الدولية * القوانين النووية واللوائح المنظمة للأنشطة النووية من الجهة الرقابية المصرية * العقود المبرمة * الأكواد والمعايير * سياسات تطوير الطاقة * التكنولوجيا النووية المستخدمة والمورد الرئيسى * سياسات وإستراتيجيات الإمداد بالوقود والتعامل مع الوقود المستنفذ * التقبل الجماهيرى

حصلت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء رسميا على إذن قبول إختيار موقع الضبعة من هيئة الرقابة النووية و الإشعاعية المصرية في مارس 2019 وهذا الإذن يعتبر إنجازا رئيسيا فى عملية تراخيص المحطة النووية حيث صدر الإذن نتيجة لعمليات المراجعة الشاملة التى تمت من قبل هيئة الرقابة النووية و الإشعاعية المصرية للوثائق التى قدمتها هيئة المحطات النووية والتى تم تحديثها وتقديمه فى صورتها النهائية فى عام 2017 لطلب الموافقة على إختيار موقع الضبعة كأول موقع للمحطات النووية بجمهورية مصر العربية وإشتملت تلك الوثائق على:  بيانات حول أنواع المفاعلات المختلفة وتركيباتها من نوعية الماء المضغوط.  بيانات عن الموقع وخصائصه وكذلك معلومات عن الشركات التى قامت بدراسة الموقع وأيضا الدراسات التى تمت بالموقع.  أساسيات ومفهوم التصميم.  دراسة تقرير تقييم الأثر البيئي للمشروع والذي قام بمراجعته والموافقة عليه جهاز شئون البيئة.

لدينا بعض المبانى الإدارية المؤقته التى تسمح بممارسة مهام العمل بسهولة ويسر في الوقت الحالي ولكن مع تقدم الاعمال وزيادة عدد العاملين بالموقع فسيتم إنشاء المقر الادارى للمشروع والذي سيستخدم لاحقا للعاملين القائمين على تشغيل المحطة.

الرصيف البحرى تم توقيع عقد تنفيذه فى يونيو الماضى وبدء تفعيله منذ يوليو2020 ، حيث من المقرر أن يتم تنفيذه فى مدة تبلغ ٢١ شهر، حيث تشرف على إنشاؤه وتنفيذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ممثلة فى الإستشاريين المختصين بإنشاء الأرصفة البحرية، حيث يسابقون الزمن للإنتهاء من عمليات الإنشاء والتنفيذ قبل المدة المحددة. والرصيف البحرى من أعمال البنية التحتية الهامة بموقع المحطة النووية التى تتطلب إستثماراً كبيرا ولكنها أقل كثيرا من تكلفة التجهيزات ودعم الطرق والكبارى التى كان سيتم إستخدامها فى عمليات نقل المعدات حتى وصولها لموقع المحطة. وتكمن أهمية الرصيف البحرى فى تأمين نقل المعدات الثقيلة اللازمة لمحطة الضبعة النووية التى تتكون من مرحلتين الأولى تضم إنشاء ٤ وحدات وهو مشروع الضبعة الحالي والثانية تضم ٤ وحدات آخري سيتم انشاءها مستقبلا، بالاضافة لإستخدامه فى نقل المعدات وقطع الغيار اللازمة لأعمال الصيانة على مدار عمر المحطة النووية والتى سيتم نقلها بحرا بإعتبار البحر هو الوسيلة الآمنة والمناسبة لنقل هذه المعدات الثقيلة.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية قامت بمهمة (الإنير) وهى عبارة عن (المهمة المتكاملة لمراجعة البنية التحتية النووية في مصر) خلال الفترة من ٢٧ اكتوبر حتى ٦ نوفمبر ٢٠١٩ وقد أتت زيارة فريق خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضمن إهتمام مصر بالتعاون مع الوكالة والإستفادة من خبراتها وبرامجها، إدراكاً بأهمية الطاقة النووية وتطبيقاتها السلمية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقد إختتم فريق من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية مهمة رسمية لمصر إستغرقت 11 يومًا، بهدف مراجعة تطوير البنية التحتية لبرنامج الطاقة النووية. وقد تمت المهمة بدعوة من الحكومة المصرية ممثلة في هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء كونها المالك والمشغل لمحطات القوى النووية في مصر بهدف إجراء المراجعة المتكاملة للبنية التحتية النووية المصرية (INIR) وإختتمت فعالياتها في السادس من نوفمبر لعام 2020. وقد أعرب فريق مهمة المراجعة المتكاملة للبنية التحتية النووية بأن مصر قامت بجهود مكثفة لتطوير بنيتها التحتية إستعدادا لمرحلة إنشاء المحطة النووية وهو الأمر الذي يوضح مدى الدعم القوي الذي توليه الحكومة المصرية لمشروع المحطة النووية بالضبعة وذلك من خلال إلتزام واضح بمعايير الأمن والأمان وعدم الانتشار. وقد قام نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية السيد/ ميخائيل تشوداكوف في 24/9/2020 بتسليم التقرير النهائي إلى البعثة المصرية بالمؤتمر العام للوكالة الدولية لطاقة الذرية في فيينا وحضور السيد سفير مصر في فيينا. حيث يعد هذا الحدث اليوم معلما هاما في طريق مصر لإنشاء محطة الطاقة النووية، والذي يمثل عرضا مثاليا للتعاون المستمر بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومصر بهدف تنفيذ هذا المشروع الطموح. حيث تمت مهمة المراجعة، كما هو مذكور في التقرير، في جو من التعاون والشفافية والتي خلصت إلى أن مصر قامت بعمل مكثف لتطوير بنيتها التحتية النووية للمرحلة الثانية (الإنشاء) ببرنامجها للطاقة النووية. كما سلط التقرير الضوء على مدى الدعم الذي توليه الحكومة المصرية للبرنامج النووي مع التزام واضح بالأمن والأمان وعدم الانتشار.

تلتزم الهيئة بتنفيذ المشروع وفق المعايير المحلية والدولية وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية: تقوم بكافة المهام الرقابية والتنظيمية للأمن والأمان النووي وكل ما يضمن أمن وأمان وسلامة الإنسان والممتلكات والبيئة من أخطار التعرض للإشعاعات، ولها في سبيل تحقيق ذلك كافة الصلاحيات اللازمة طبقا لقانون إنشائها وهي الهيئة التي تعطي وتسحب وتلغي وتجدد كافة أنواع الأذون والتراخيص بدءا من إذن قبول الموقع ثم إذن الإنشاء ثم إذن إختبارات ما قبل التشغيل فإذن التحميل بالوقود ثم ترخيص التشغيل وتجديد التشغيل إنتهاء بالترخيص بالخروج من الخدمة والتكهين. وتدعم الحكومة المصرية للبرنامج النووي مع إلتزام واضح بالأمن والأمان وعدم الإنتشار.

قامت شركة «أتومستروياكسبورت» القسم الهندسي لشركة «روساتوم» النووية الروسية بإختيار ثلاث شركات من إجمالي 10 شركات مقاولات مصرية تقدمت للفوز بثلاث مناقصات خاصة بإنشاءات محطة الضبعة النووية. وتضمنت المناقصات فوز: 1- شركة "بتروجيت" بمناقصة تنفيذ غرفة محابس (Water Well V1-1) الخاصة بتوصيل المياه لموقع الإنشاءات، 2- شركة المقاولون العرب بمناقصة التسوية الرأسية لبعض أقسام الموقع، 3- شركة "حسن علام" حصلت على مناقصة إنشاء القاعدة الأساسية ومباني وهياكل قاعدة أعمال الحفر التابعة لمحطة الضبعة النووية، وذلك لتنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية وفقًا للجدول الزمني المتوافق عليه. كما يقوم المقاول الرئيسي للمشروع النووي "أتوم ستروي إكسبورت" (ASE) بطرح المناقصات على الموقع الإلكتروني المخصص وهناك العديد من المناقصات سيتم طرحها على مدار فترة تنفيذ المشرع ويحرص المقاول الروسي على عقد المناقصات لإختيار أفضل المقاولين في السوق المحلي، فضلا عن تحفيز المنافسة وتحسين معايير الجودة للخدمات والمعدات التي تعمل بها الشركات المصرية"

بسبب حادثة تشرنوبل، ولكن تم عمل دراسة كاملة للموقع بمعرفة إحدى الشركات الفرنسية للتأكد من صلاحية الموقع للإنشاء

المشروع له جدوى إقتصادية عالية سواء مباشرة أو غير مباشرة فضلا عن إنتاجه لقدرة كهربية أساسية تعادل ٤٨٠٠ ميجاوات، وهي تمثل أكثر من ١٠٪ من الإنتاج الحالى للكهرباء بمصر، ويعمل هذا المشروع على توطين التكنولوجيا النووية وزيادة نسبة المشاركة المحلية به وإرتفاع معايير الجودة.

تمثل الهيئات النووية الأخرى البنية المؤسسية للبرنامج المصرى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية وذلك لما تمتلكه من خبرات طويلة فى هذا الأمد وتتمثل فى ثلاث هيئات نووية، وهي: هيئة الطاقة الذرية: وهي هيئة بحثية تمثل خبرات تراكمية تصل لأكثر من 60 عاما فى كافة أنواع التكنولوجيا النووية ولها خبرات طويلة فى تشغيل مفاعلين بحثيين ويكون لها دور فعال من خلال الإستعانة بخبراتها فى معالجة النفايات المشعة أو تدريب وتأهيل الكوادر البشرية. هيئة المواد النووية: وهي أيضا هيئة بحثية تقوم بدورها فى أنشطة التنقيب والكشف والتعدين لخامات الوقود النووي لمفاعلات القوى النووية داخل مصر كأحد مصادر تأمين الإمداد بالوقود النووي لمحطة الضبعة. هيئة الرقابة النووية والإشعاعية: وتقوم بكافة المهام الرقابية والتنظيمية للأمن والأمان النووي وكل ما يضمن أمن وسلامة الإنسان والممتلكات والبيئة من أخطار التعرض للإشعاعات ولها فى سبيل تحقيق ذلك كافة الصلاحيات اللازمة طبقا لقانون إنشائها وهي الهيئة التى تعطى وتسحب وتلغى كافة أنواع الأذون والتراخيص بدء من إذن قبول الموقع ثم إذن الإنشاء ثم إذن اختبارات ما قبل التشغيل وإذن التحميل بالوقود ثم ترخيص التشغيل وانتهاء بتراخيص الخروج من الخدمة والتكهين.