عن اللجنة

عن اللجنة

إن زيادة الاعتماد على الطاقة النووية في التطبيقات السلمية كالصحة والتنمية وتوليد الكهرباء تأتى على رأس الأهداف الرئيسية التى تقوم عليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وبسبب زيادة الاحتياجات للطاقة من أجل جهود التنمية، وفى ظل انحسار الاعتماد المباشر على مصادر الطاقة التقليدية من الوقود الإحفورى بسبب نضوبها المتوقع والمخاوف المتعلقة بالتغيرات المناخية، فقد تزايد الاهتمام العالمى بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية، كأحد المصادر ذات الاعتمادية والموصى بها للطاقة الكهربية. ويمكن أن تؤدى الطاقة النووية دوراً هاماً في توفير فرص محسنة للحصول على الطاقة بأسعار معقولة على أساس مستدام.

ولما كان إدخال وتطوير الطاقة النووية في دولة ما هو عمل رئيسى يشمل العديد من الأنشطة المعقدة والمترابطة ذات المدة الطويلة التى تتراوح بين (10-15) سنة. والتى تشمل: التخطيط والإعداد والاستثمار في بنية تحتية مستدامة، وتوفير الدعم القانونى والتشريعى والتكنولوجى والموارد البشرية والصناعية، كما أنه يتطلب الاعتماد على البنية التحتية القوية اللازمة لبناء وتشغيل محطات توليد القوى النووية بطريقة آمنة ومؤمنة وسليمة من الناحية الفنية. لذلك فقد حرصت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على نشر وتقديم الوثائق العلمية التى ترسى مبادىء المعالم البارزة في تطوير البنية التحتية الوطنية للطاقة النووية، ومن شأن الإهتمام المبكر بجميع هذه المسائل أن يُيَسر التطوير الفعال لبرنامج وطنى ناجح للطاقة النووية. والعكس صحيح، فإن عدم إيلاء هذه القضايا الإهتمام الملائم لأىٍ منها قد يؤدى إلى صعوبات في المستقبل، قد تؤدى إلى تأخير أو تؤثر –بطريقة أخرى– على النجاح المستهدف في إقامة مشروع محطة نووية.

وتمثل مشاركة الصناعة الوطنية في الدول الناشئة في مجال الطاقة النووية أحد المجالات الهامة والرئيسية عند تطوير برنامج للطاقة النووية. فهناك العديد من السلع والخدمات المطلوبة لبناء محطة للطاقة النووية ودعم تشغيلها. وهناك حاجة إلى الصناعات التى يمكنها التطابق مع القواعد الملزمة للمواصفات والأكواد وبرامج الجودة الصارمة، التى ترتبط بهذه السلع والخدمات. وتستهدف معظم الدول زيادة المشاركة الوطنية والمحلية أو “توطين” هذه الأجزاء من المشاركة الصناعية، حيث يمكن للصناعات الوطنية أن تحقق هذه المواصفات العالية بفاعلية من حيث التكلفة الأقل.

ولدعم المشاركة الصناعية لبلدٍ ما في مشروعها النووى، يجب أن يكون هناك إطار عام للبنية التحتية، يمكن للصناعات الوطنية أن تعمل من خلاله. وتؤثر هذه البنية التحتية الداعمة تأثيراً مباشراً على استجابة هذه الصناعات إلى متطلبات التكنولوجيا النووية. وبالمثل لا يمكن للصناعة أن تعمل دون إطار قانونى يحدد التشريعات والتوجيهات والأكواد والمواصفات القياسية والتراخيص وضمان الجودة والتطبيق. وتعتبر الإتصالات والنقل من الأمور الحيوية للصناعة، بالإضافة إلى الهياكل الأساسية للبحث والتطوير.

لذلك تشكلت اللجنة المشتركة للتصنيع المحلي بين محطات الطاقة النووية المصرية بالضبعة بالتعاون مع الجانب الروسي


الأهداف

  • تعظيم القيمة المضافة بزيادة المكون المحلي لمكونات وأجزاء المحطة النووية بالضبعة بنسبة (20-25)% لوحدتين الاولى والثانية، (30-35)% للوحدتين الثالثة والرابعة.
  • تعزيز نقل تكنولوجيا الطاقة النووية وذلك بتأهيل عناصر فنية مصرية متخصصة لديها المهارة والكفاءة والقدرة علي العمل في التطبيقات السلمية لتكنولوجيا الطاقة النووية خلال (5) سنوات.
  • رفع مستوي المشاركة المجتمعية بين شركاء التنمية المحلية المتمثلة في (الوزارات والجهات الحكومية – القطاع الخاص) مع الجانب الروسي بحيث تكون نسبة الشركات المحلية المشاركة الى عدد الشركات العالمية اكثر من 70%.
  • ن تكون مصر دولة مصدرة للطاقة الكهربية بحلول 2030.

الرؤية والرسالة

أن تكون مصر قادرة علي التوطين المتنامي لتكنولوجيا إنشاء محطات الطاقة النووية اعتماداً على الاستفادة القصوى من كافة الموارد والإمكانيات الفنية والبشرية المتاحة محلياً لدعم التنمية الشاملة بالدولة.

  • مساعدة الجانب الروسى في إختيار الشركات المحلية التي يمكن أن تشارك في المشروع وفقاً للقواعد المحددة للمناقصات من قبل الجانب الروسى. من خلال إعداد قواعد بيانات بالشركات والمقاولين المحليين (4 قائمة) وغيرها.
  • إعلام وتعريف الشركات الوطنيـــة والمقاولين المحليين بالشروط والمتطلبات اللازمة للمشاركة في المشروع المصرى النووي والقواعد التي يحددها الجانب الروسى في الإعلان عن المناقصات وكيفية طرحها وكيفية الدخول فيها وقواعد التقييم.
  • مساعدة الشركات المصرية على تطوير قدراتها وإمكانياتها لتحقيق المتطلبات الفنية( بما في ذلك الجودة والأمان) والمتطلبات المالية التي يضعها الجانب الروسى للاشتراك في المشروع النووي
  • مساعدة طرفى التعاقد على الوفاء بالتزاماتهما التعاقدية المختلفة فيما يخص توطين التكنولوجيا وتحقيق نسب المشاركة المحلية.
  • تذليل العقبات التي تواجه المقاولين المحليين في الدخول في المناقصات والممارسات التي يطرحها الجانب الروسى بما لا يتعارض مع القوانين المصرية.
  • Aعقد وتنظيم زيارات ولقاءات مشتركة للجنة مع الشركات والمقاولين المحليين للوقوف على إمكانياتهم وقدراتهم الفنية والمالية ومدى توفر الخبرات اللازمة والقدرة على تنفيذ الأعمال بالجودة المطلوبة.