الأسئلة الشائعة

بحث في الصفحة


– تم فى يوليو ٢٠١٧ اعتماد المجلس الأعلى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية للاستراتيجية المصرية لإدارة النفايات المشعة والوقود النووى المستهلك وعمليات التكهين للمحطات النووية، وتهدف الإستراتيجية إلى تقديم الحلول المناسبة والآمنة تماما للتعامل مع النفايات المشعة ومراعاة الحفاظ على سلامة الإنسان والبيئة وعدم تحمل الأجيال القادمة أى أعباء إضافية آخذة فى الاعتبار الجوانب الاقتصادية والاتجاهات العلمية الحديثة. وتم التعاقد مع روسيا، من خلال عقد التعامل مع الوقود النووى المستنفد، على إنشاء مستودعات للتخزين الجاف للوقود النووى المستنفد، باستخدام أوعية خاصة معدة لحفظ الوقود لمدة تصل إلى ١٠٠ عام، كما يتم من خلال عقد الإنشاء الرئيسى إنشاء وحدات لمعالجة النفايات المشعة "الغازية والصلبة والسائلة".

– لوجود العوامل المرتبطة من الناحية الجغرافية والجيولوجية والطبوغرافية وغيرها من توافر مصادر مياه للتبريد تجعلها هى الأنسب.

– بسبب حادثة تشرنوبل، ولكن تم عمل دراسة كاملة للموقع بمعرفة إحدى الشركات الفرنسية للتأكد من صلاحية الموقع للإنشاء

تم الاتفاق مع الجانب الروسى على أن تكون نسبة المشاركة المحلية من 20 – 25 % للوحدة الأولى والثانية يزداد تدريجيا لتصل إلى 30% للوحدة الثالثة والرابعة .ولتحقيق ذلك تم تشكيل لجنة وطنية مصغرة لتذليل العقبات. و اللجنة تضم فى تشكيلها وزارات الكهرباء والإنتاج الحربى والبترول والهيئة العربية للتصنيع وغيرها من الجهات المعنية لوضع استراتيجية مصرية لتوطين التكنولوجيا فى مصر ووضع السياسات الخاصة الخاصة بتذليل العقبات والمعوقات التى قد تواجه الشركة الوطنية ومقاولى الباطن المحليين المحتمل مشاركتهم فى تنفيذ أنشطة المشروع، وكذا اقتراح آليات لدعم ونقل الخبرات للشركات الوطنية وإعداد قواعد بيانات بالقدرات والامكانيات الوطنية فى تصنيع مكونات المحطة وتوفير المواد الخام ، بالاضافة للعمل على تأهيل القدرات الوطنية المشاركة فى إنشاء المحطات النووية. وقامت الهيئة أيضا بتنظيم ندوة تعريفية فى أول يوليو 2017 تم خلالها دعوة 150 شركة مصرية للمشاركة ، كما تم إطلاق موقع إلكتروني للتسهيل على الشركات التى ترغب فى العمل بالمشروع بتسجيل اسمها وتقديم معلومات عنها والمشروعات التى نفذتها من قبل، وتم تشكيل لجنة مشتركة من من الهيئة والجانب الروسى للوقوف على إمكانية الشركات وسابقة أعمالها. وفى النهاية سعيت مع وزارة المالية بموافقة مجلس النواب على إعفاء مقاولي الباطن المصريين من الضرائب وقيمة الضريبة المضافة وذلك لتشجيعهم وزيادة التنافسية بينهم . كما تم تنظيم ندوة ثانية عن "موردى الصناعات النووية "في 25 نوفمبر 2018 وندوة ثالثة فى 8 أكتوبر 2019

–الحفاظ على موارد الطاقة من البترول والغاز الطبيعي، وتعظيم القيمة المضافة من خلال استخدام البترول والغاز الطبيعى كمادة خام لا بديل لها فى الصناعات البتروكيميائية والأسمدة. فالطاقة النووية هى أحد مصادر الطاقة النظيفة بجانب المصادر المتجددة وتلعب دورا بارزا كأحد الحلول الجوهرية لتقليل انبعاثات الكربون ولمجابهة ظاهرة الاحتباس الحراري.

المشروع له جدوى اقتصادية عالية سواء مباشرة أو غير مباشرة فضلا عن إنتاجه لقدرة كهربية أساسية تعادل ٤٨٠٠ ميجاوات، وهى تمثل أكثر من ١٠٪ من الإنتاج الحالى للكهرباء بمصر، ويعمل هذا المشروع على توطين التكنولوجيا النووية وزيادة نسبة المشاركة المحلية به وارتفاع معايير الجودة.

سوف يؤدى لتطوير الصناعة من خلال برنامج طويل المدي، لإنشاء المحطات النووية، تتصاعد فيه نسب التصنيع المحلي، مما يحدث نقلة فى جودة الصناعة ويزيد من قدرتها التنافسية فى الأسواق العالمية.

فالاستثمار فى هذه النوعية من المشاريع يعطى انطباعا بقوة الاقتصاد المصرى مما يسهم فى تحسين مناخ الاستثمار فى الدولة، ويحسن المركز الانتمائى للدولة وهو ما ينعكس إيجابيا على المناخ الاستثمار التجارى من الوجهه السياسية، بالإضافة إلى أن السعر التنافسى للكهرباء المنتجة من المحطات النووية سوف يعود بالنفع المباشر على المشاريع التجارية القائمة.

– منذ عام ٢٠١٤ بدأنا فى المراسلة للشركات العالمية على مجموعة من الشركات المصدرة للتكنولوجيا النووية «شركة كبكو الكورية، وشركة CNNC الصينية، و روساتوم الروسية، وشركة أريفا الفرنسية و ويستنج هاوس الأمريكية»، ووردت لنا ردودا من ثلاث شركات، وبعد دراستها تم اختيار أفضل العروض بالنسبة لنا من الناحية التمويلية والفنية، وهو العرض الروسي، وبدأنا معهم أعمال التفاوض والاتفاق، وتم توقيع اتفاقية «تطوير مشروع» فى فبراير ٢٠١٥، ثم تم توقيع اتفاقية مالية لتمويل المشروع، وأخرى إطارية حكومية للتعاون فى المجال النووى السلمى فى نوفمبر ٢٠١٥.

وعقب مرحلة مستمرة من التفاوض بدأت فى نهاية عام ٢٠١٥ تم الاتفاق على حزمة من العقود تشمل: العقد الرئيسى أو عقد إنشاء المحطة النووية، عقد توريد الوقود النووي، عقد دعم التشغيل والصيانة وأخيرا عقد التعامل مع الوقود المستنفد، وتم تفعيل كافة العقود فى ١١ ديسمبر ٢٠١٧.

– تسعى الهيئة لتطوير البنية التحتية على ٣ محاور، محور تشريعى ومحور مالى ومحور خاص بتوفير بيئة صالحة للعمل.

وعملية التطوير التشريعى تمت من خلال إصدار قانون ٢١٠ لسنه ٢٠١٧ والذى منح الهيئة صفة الطبيعة الخاصة، مما ساعد على العمل بديناميكية وسهولة.

أما المحور المالي: فيتلخص فى العمل على تحقيق الاستقرار المادى والدعم المالى للعاملين بالهيئة، بما يتناسب مع قدرات وإمكانيات الدولة، للحد من ظاهرة التسرب، خاصة أن هناك عدة دول بدأت فى إنشاء المفاعلات النووية وتستقطب العاملين ذوى الخبرة والكفاءة.

ويشمل المحور الثالث توفير بيئة صالحة للعمل، من خلال إقامة مركز تدريب إقليمى لتدريب المصريين والدول العربية والأفريقية، وكذلك مبان إدارية ومرافق خاصة وتوفير مبان مستقلة للهيئة بما يحقق أمن الأفراد والمعدات وسهولة تبادل المعلومات من خلال وسائل اتصال وشبكات مأمونة.

يتم تدريب الكوادر المصرية بمعرفة المورد الرئيسى للمحطة النووية المصرية، ويشمل التعاقد مع شركة روس اتوم الروسية تدريب الكوادر المصرية على أعمال التشغيل والصيانة، بالإضافة على التدريب على أعمال الأمان والتصميمات والإنشاءات وتجارب التشغيل.

وسيتم تدريب ما يزيد على ٢١٠٠ فرد على التشغيل والصيانة وإدارة المفاعلات النووية، تدريبهم نظريا ثم عمليا فى المحطة المرجعية والمصانع بروسيا فترة لا تقل عن سنة، إضافة للتدريب فى محاكى محطة الضبعة الذى يقوم الجانب الروسى بإنشائها ثم المشاركة فى تجارب التشغيل، وسيبدأون فى العمل فى النصف الثانى لعام 2020 وسيتم إرسال المجموعات حتى عام ٢٠٢٦.