الأسئلة الشائعة

الأسئلة الشائعة


–الحفاظ على موارد الطاقة من البترول والغاز الطبيعي، وتعظيم القيمة المضافة من خلال استخدام البترول والغاز الطبيعى كمادة خام لا بديل لها فى الصناعات البتروكيميائية والأسمدة. فالطاقة النووية هى أحد مصادر الطاقة النظيفة بجانب المصادر المتجددة وتلعب دورا بارزا كأحد الحلول الجوهرية لتقليل انبعاثات الكربون ولمجابهة ظاهرة الاحتباس الحراري.

من المهم لتأمين الإمداد بالطاقة الكهربائية تنويع مصادر توليد الكهرباء وعدم الاعتماد على مصدر واحد، لذا تنتهج وزارة الكهرباء استراتيجية تستهدف تنويع مزيج إنتاج الطاقة، لرفع درجات التأمين للإمداد بالطاقة، وتسهم النووية جنبا إلى جنب مع المصادر الأخرى التقليدية، كما أن هناك عوامل تحتم استخدام النووي، فهى من الطاقات النظيفة التى تساعد على تخفيض غاز ثانى أكسيد الكربون وتقليل ظاهرة الاحتباس الحراري، كما أنها من المصادر الاقتصادية، هذا فضلا عن التكنولوجيا النووية التى تساعد على إحداث نقلة حقيقية فى معايير الجودة وتقدم الصناعة.

سوف يؤدى لتطوير الصناعة من خلال برنامج طويل المدي، لإنشاء المحطات النووية، تتصاعد فيه نسب التصنيع المحلي، مما يحدث نقلة فى جودة الصناعة ويزيد من قدرتها التنافسية فى الأسواق العالمية.

فالاستثمار فى هذه النوعية من المشاريع يعطى انطباعا بقوة الاقتصاد المصرى مما يسهم فى تحسين مناخ الاستثمار فى الدولة، ويحسن المركز الانتمائى للدولة وهو ما ينعكس إيجابيا على المناخ الاستثمار التجارى من الوجهه السياسية، بالإضافة إلى أن السعر التنافسى للكهرباء المنتجة من المحطات النووية سوف يعود بالنفع المباشر على المشاريع التجارية القائمة.

– منذ عام ٢٠١٤ بدأنا فى المراسلة للشركات العالمية على مجموعة من الشركات المصدرة للتكنولوجيا النووية «شركة كبكو الكورية، وشركة CNNC الصينية، و روساتوم الروسية، وشركة أريفا الفرنسية و ويستنج هاوس الأمريكية»، ووردت لنا ردودا من ثلاث شركات، وبعد دراستها تم اختيار أفضل العروض بالنسبة لنا من الناحية التمويلية والفنية، وهو العرض الروسي، وبدأنا معهم أعمال التفاوض والاتفاق، وتم توقيع اتفاقية «تطوير مشروع» فى فبراير ٢٠١٥، ثم تم توقيع اتفاقية مالية لتمويل المشروع، وأخرى إطارية حكومية للتعاون فى المجال النووى السلمى فى نوفمبر ٢٠١٥.

وعقب مرحلة مستمرة من التفاوض بدأت فى نهاية عام ٢٠١٥ تم الاتفاق على حزمة من العقود تشمل: العقد الرئيسى أو عقد إنشاء المحطة النووية، عقد توريد الوقود النووي، عقد دعم التشغيل والصيانة وأخيرا عقد التعامل مع الوقود المستنفد، وتم تفعيل كافة العقود فى ١١ ديسمبر ٢٠١٧.

المشروع له جدوى اقتصادية عالية سواء مباشرة أو غير مباشرة فضلا عن إنتاجه لقدرة كهربية أساسية تعادل ٤٨٠٠ ميجاوات، وهى تمثل أكثر من ١٠٪ من الإنتاج الحالى للكهرباء بمصر، ويعمل هذا المشروع على توطين التكنولوجيا النووية وزيادة نسبة المشاركة المحلية به وارتفاع معايير الجودة.

– بسبب حادثة تشرنوبل، ولكن تم عمل دراسة كاملة للموقع بمعرفة إحدى الشركات الفرنسية للتأكد من صلاحية الموقع للإنشاء

منذ إطلاق إشارة البدء فى المشروع ديسمبر 2017، برعاية القيادة السياسية فى مصر وروسيا، والهيئة لا تدخر جهدا فى تنفيذ الالتزامات الخاصة بمراحل المشروع، فمنذ ذلك التاريخ انتهينا من التعاقدات، وتم البدء فى التنفيذ على أرض الواقع، ويتم الآن بناء مجاورات سكنية للمصريين والأجانب العاملين بالمشروع، ويتم التنفيذ للمشروع من خلال ٣ مراحل:

الأولي: وهى المرحلة التحضيرية التى يمر بها المشروع الآن ومدتها عامان ونصف، وتشتمل على الأذون والتراخيص واستكمال مرافق البنية التحتية وإعداد التجهيزات اللازمة للبدء فى إنشاء المحطة، وعقد الاجتماعات الفنية بين الجانبين المصرى والروسي، وتبادل الوثائق الفنية وتنفيذ التزامات التعاقد وفق الجدول الزمنى، ومتابعة إجراءات الحصول على التراخيص والموافقات الأمنية للخبراء والأجهزة والمعدات اللازمة لأعمال المسح الهندسى وعمل بصمة كاملة للموقع وصور لقاع البحر بالمنطقة المطلة وقياس الزلازل.

الثانية: هى مرحلة الإنشاء ومدتها خمسة أعوام ونصف العام، وتبدأ بعد الحصول على إذن الإنشاء وتشمل جميع الأعمال الخاصة بالإنشاءات والتركيبات والتدريب والتجهيز لبدء اختبارات التشغيل.

الثالثة:  وهى مرحلة الاختبارات، وتبدأ بعد الحصول على إذن إجراء اختبارات ما قبل التشغيل وحتى التسليم الابتدائى للوحدة والحصول على ترخيص تشغيل المحطة ومدتها عام تقريبا.

وسوف يتوالى دخول الوحدات للخدمة، كوحده أولى فى ديسمبر ٢٠٢٦، والثانية فى يونيو ٢٠2٧، والثالثة فى يونيو ٢٠2٨، والرابعة فى ديسمبر ٢٠٢٨.

– لوجود العوامل المرتبطة من الناحية الجغرافية والجيولوجية والطبوغرافية وغيرها من توافر مصادر مياه للتبريد تجعلها هى الأنسب.

– نعم لأن المشروع يؤدى لتنمية منطقة الضبعة، وإحداث رواج اقتصادى بالمنطقة، من خلال فتح أسواق جديدة أثناء عمليات الإنشاء والتشغيل، والاستفادة من تطوير البنية التحتية من مرافق مياه وكهرباء وطرق واتصالات، وكذلك تطوير الخدمات الصحية، والمدارس، أيضا وضع المشروع النووى على قائمة المزارات السياحية بمصر.

– نعم.. لأن البرنامج النووى برنامج طموح لإنشاء محطات للقوى النووية، ولن يقتصر على محطة الضبعة فقط، وتم إجراء مسح شامل للمواقع المرشحة داخل الجمهورية لدراستها وفقا للمتطلبات والمعايير النووية المصرية ومدى مناسبتها لإقامة المحطات النووية، ويتم حاليا إجراء دراسات حقلية لكل من موقع النجيلة ١ والنجيلة ٢ بمحافظة مطروح وتعد تلك المواقع الأكثر صلاحية لاستكمال البرنامج النووى المصرى.