مشروع المحطة النووية بالضبعة

نظرة عامة

يمثل تنفيذ مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية تتويجا لسنوات عديدة من الجهود المصرية لإدخال الطاقة النووية إلى مصر حيث تعود خطط إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية إلى أواخر السبعينيات، عندما بدأت إجراءات اختيار الموقع.. يهدف مشروع الضبعة للطاقة النووية إلى بناء أربع وحدات من مفاعلات الماء المضغوط PWR  من الطراز الروسي VVER-1200 (AES-2006) بقدرة 1200 ميجاوات لكل وحدة، وتعتبر مفاعلات الماء المضغوط التي تم اختيارها هي أكثر أنواع المفاعلات شيوعًا في جميع .أنحاء العالم

وتعتبر هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء (NPPA) هي المالك والمشغل للمشروع، ويعتبر المقاولون الرئيسيون هم كيانات من مؤسسة روساتوم (ROSATOM) والشركات التابعة لها حيث تم الاتفاق على الإنشاء والدعم في تشغيل المحطة النووية من خلال العديد من العقود وهي العقد الرئيسي (EPC) للهندسة والتوريد والبناء وعقد توريد الوقود النووي وعقد دعم التشغيل والصيانة وكذلك عقد إدارة الوقود النووي المستهلك.


يقع موقع الضبعة على طول الساحل الشمالي الغربي لمصر على البحر الأبيض المتوسط.

ولقد جاء عامل الأمان والموثوقية  لتصميم المفاعل النوويمن أهم عوامل المفاضلة الرئيسية لاختيار نوع المفاعلوالتكنولوجيا المستخدمة لبناء المحطة النووية في الضبعة حيث تنتمي التكنولوجيا المستخدمة إلى نوعية مفاعلات الجيل الثالث المطور وهو متوافق تمامًا مع جميع متطلبات ما بعد .حادثة فوكوشيما والتي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية

المخطط العام لمحطة الضبعة النووية

 ويتم تنفيذ المشروع من خلال ثلاثة مراحل رئيسية:

  • المرحلة الأولى وهي المرحلة التحضيرية والتي بدأت منذ ديسمبر 2017 وتغطي الأنشطة التي تهدف إلى تجهيز وتهيئة الموقع لإنشاء المحطة النووية، وتستمر لمدة عامين ونصف إلى أربعة أعوام.
  • المرحلة الثانية وتبدأ بعد الحصول على إذن الإنشاء وتشمل كافة الأعمال المتعلقة بالبناء والتشييد وتدريب العاملين والاستعداد للبدء في اختبارات ما قبل التشغيل، وتستمر المرحلة الثانية لمدة خمسة أعوام ونصف.
  • المرحلة الأخيرة وتشمل الحصول على إذن إجراء اختبارات ما قبل التشغيل والتي تشمل إجراء اختبارات التشغيل وبدء التشغيل الفعلي وتستمر هذه المرحلة حتى التسليم المبدئي للوحدة النووية وإصدار ترخيص التشغيل، وتصل مدة اختبارات ما قبل التشغيل إلى 11 شهر.

يرتبط تقدم العمل بالمشروع ارتباطا مباشرا باستخراج التراخيص التي تهدف إلى ضمان سلامة المحطة من خلال استيفاء كافة الوثائق القانونية اللازمة. ستؤدي هذه العملية إلى الحصول على جميع التراخيص والأذون المطلوبة لقبول الموقع والإنشاء والتشغيل.

ويعد مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية عنصرًا مهمًا في استراتيجية التنمية المستدامة في مصر، رؤية مصر 2030، ويؤدي تنفيذ محطة الضبعة للطاقة النووية إلى تحقيق فوائد عديدة لمصر:

 

  • التنوع في مصادر الطاقة للدولة
  • إنتاج وتوليد طاقة عالية، مما يساعد على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بطريقة موثوقة اعتمادية ومستدامة ويعتبر أساس لتنمية اقتصادية مستقرة.
  • الحفاظ على الموارد الطبيعية غير المتجددة– النفط والغاز واستخدامها بشكل رشيد
  • التكلفة التنافسية للكهرباء المولدة وبشكل ثابت على مدار اليوم بغض البصر عن الظروف الجوية
  • مصدر طاقة نظيف خالي من انبعاثات الكربون، ويلعب دورًا بارزًا في مواجهة الاحتباس الحراري
  • استيعاب التقنيات والتكنولوجيا المتطورة وتعزيز البحث والتطوير
  • الارتقاء بجودة العمل والمنتجات محلية الصنع إلى مستوى المعايير الدولية
  • زيادة فرص العمل للمصريين بمشاركة محلية لا تقل عن 20٪ للوحدة الأولى وحتى 35٪ للوحدة الرابعة
  • دفع عجلة التنمية الاقتصادية والبنية التحتية في منطقة مطروح وخاصة في منطقة الضبعة
  • الاعتراف الدولي بإنجازات الدولة

الجدول الزمنى للمشروع

موقع الضبعة

يقع موقع الضبعة على الساحل الشمالي الغربي للبحر الأبيض المتوسط، حيث تم اختيار موقع الضبعة منذ عام 1983 كأحد أفضل المواقع بين المواقع المرشحة والواقعة على كافة سواحل جمهورية مصر العربية سواء ساحل البحر الأحمر أو البحر المتوسط أو خليج السويس.

وعلى مدار أكثر من أربعين عاما تم خلالها إجراء دراسات فنية مختلفة على موقع الضبعة واشتملت هذه الدراسات المفصلة على دراسات جيولوجية وجيوفيزيقية وهيدرولوجية وزلزالية وطوبوغرافية وديموغرافية والأرصاد الجوية والجيوتقنية والبنية التحتية، وأثبتت جميعها مدى ملائمة موقع الضبعة لتشييد المحطة النووية.

وخلال الفترة ما بين 1985 وحتى عام 2019 ومع توافد عدد من خبراء الوكالة الدولية في ورش العمل والاجتماعات الفنية تمت مراجعة تلك الدراسات بالتفصيل والتأكيد على ما جاء فيها وذلك للتأكد من أن هيئة المحطات النووية تتخذ كافة إجراءات الأمان للموقع.

 

وفى عام 2017 قدمت هيئة المحطات النووية تقريرين لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية (ENRRA) حيث يتناول أحدهما تقييم الموقع (SER) والآخر يتناول تقييم الآثار البيئية (EIAR)، وذلك ضمن الخطوات المتبعة للحصول على إذن الموافقة على الموقع.

منحت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في مارس عام 2019 إذن قبول الموقع (SAP) إلى هيئة المحطات النووية، وذلك بعد أن قامت بإجراء مراجعات دقيقة وشاملة لكافة الوثائق والمستندات المطلوبة والمقدمة من قبل هيئة المحطات النووية، ويعد ذلك إقرار من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بمدى صلاحية وملاءمة موقع الضبعة لإنشاء محطة نووية طبقا للمواصفات والمتطلبات المصرية الحالية وأيضا معايير الأمان الدولية. وبالحصول على ذلك الإذن تكتمل الخطوة الأولى من مرحلة استصدار الأذون والتراخيص لإقامة المحطة النووية بالضبعة.

الأمان

إن عامل الأمان والموثوقية من أهم عوامل المفاضلة الرئيسية لاختيار نوع المفاعل والتكنولوجيا المستخدمة لبناء المحطة النووية في الضبعة حيث تنتمي التكنولوجيا المستخدمة إلى نوعية مفاعلات الجيل الثالث المطور والتي تتطابق تماما مع متطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) والتي وضعتها بعد حادثة فوكوشيما.

تضمن خصائص التصميم لمحطة الضبعة النووية التشغيل الآمن والأقل تأثيراُ على البيئة المحيطة من خلال بعض الخصائص التالية:

  • تحسين أنظمة الأمان
  • زيادة استخدام الانظمة السلبية التي لاتتطلب تدخل مصدر كهرباء ولا عنصر بشري
  • منع أي تسرب للمواد المشعة تحت أي ظروف تتعرض لها المحطة ( فيضانات واعاصير وتصادم طائرات ) من خلال الهيكل المزدوج لوعاء الإحتواء الخرساني.
  • مصيدة قلب المفاعل والتي تحوي الوقود المنصهر في حالات الحوادث القصوى.

مفاعلات الجيل الثالث المطور

تتميز مفاعلات الجيل الثالث المتطور بالسمات التالية:

  • التحسينات المتطورة في التصميم الناتجة عن الخبرات المكتسبة من تصميم وتشغيل الجيل الثاني والجيل الثالث من محطات الطاقة النووية؛
  • تحسين تكنولوجيا الوقود عن طريق زيادة فترات إعادة التزود بالوقود وتحسين الكفاءة مما يؤدي إلى تقليل كمية النفايات المشعة المتولدة؛
  • كفاءة حرارية أعلى؛
  • تصميم موحد مما يؤدي إلى الاسراع من عملية إصدار التراخيص وتقليل فترة الإنشاء.
  • أنظمة الأمان السلبية واستخدام التصميم المتطور ضد المخاطر الخارجية والداخلية مع مراعاة الدروس المستفادة من حادث فوكوشيما؛
  • زيادة الموثوقية وإطالة العمر التشغيلي، تصل عادة إلى 60 عامًا.

التراخيص

للإشعاع والمواد المشعة العديد من التطبيقات المفيدة التي تدعم حياتنا اليومية. ومع ذلك، فكما أن لأي نشاط صناعي مخاطر وفوائد، فإن استخدام الإشعاع يصاحبه أيضًا مخاطر، حتى وإن كانت نادرة جدا. لذلك، تخضع الأنشطة، مثل الاستخدامات الطبية للإشعاع، وتشغيل المنشآت النووية، وإنتاج ونقل واستخدام المواد المشعة، لمعايير أمان صارمة للغاية. ولتقليل المخاطر والقضاء عليها، يجب تقييم جميع المرافق والأنشطة التي تستخدم الإشعاع ومراقبتها والتصريح بها من قبل الدولة.

فعندما تكون السلطة المختصة في الدولة على ثقة من أن المرفق أو النشاط آمن وأن المخاطر على العمال والجمهور ضئيلة جدا وفى الحدود المسموح بها ويمكن التحكم بها والسيطرة عليها، يمكنها عندئذ الترخيص للمرفق أو بممارسة النشاط بإصدار رخصة أو إذن.

1- التراخيص النووية :-

يحدد قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته بالقانون رقم 211 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية متطلبات صارمة للغاية لأمان المنشآت النووية. يحدد القانون المراحل الرئيسية من عمر المحطة النووية التي تتطلب اهتمامًا وترخيصًا من الدولة. ويتضمن القانون مبدأ أساسي وهو أن الجهة المشغلة للمحطة تتحمل المسؤولية كاملة عن الأمان.

لذا فإن هيئة المحطات النووية كونها المالك والمشغل المستقبلي للمشروع النووي هي المسئولة عن ضمان أمان المحطة النووية طوال عمرها التشغيلي، وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية هي الجهة الوطنية المنوط بها التحقق من ذلك.

تتولى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية كافة الأعمال التنظيمية والمهام الرقابية المتعلقة بالأنشطة النووية والإشعاعية في جمهورية مصر العربية للاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وذلك على نحو يضمن أمن وأمان الإنسان والممتلكات والبيئة من أخطار التعرض للإشعاع المؤين، ولها في سبيل تحقيق ذلك كافة الصلاحيات اللازمة لتنظيم تلك الأنشطة.

 وتحدد التشريعات المراحل الرئيسية في عمر المحطة التي يلزم فيها ترخيص أو تصريح من قبل هيئة الرقابة النووية والإشعاعية كما هو موضح بالشكل التالي.

2- التراخيص غير النووية :-

هناك انشطة تكميلية تتطلب الحصول على تصاريح من جهات معنية غير هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، مثل: تشييد المباني والهياكل ذات الوظائف المؤقتة أو الدائمة، والآثار البيئية الناجمة عن المحطة النووية، وإمدادات المياه والكهرباء إلى موقع محطة الطاقة النووية، وما إلى ذلك.

تقدم المشروع

يتطلب إنشاء محطة الضبعة النووية وفقاً للجدول الزمني المخطط ووفقاً لمتطلبات الأمان والجودة إدارة حازمة للوقت، والتخطيط، متابعة المخططات الزمنية مع إتخاذ إجراءات تصحيحية إذا تطلب الأمر.

على الرغم من تأثر مشروع محطة الضبعة النووية بجائحة COVID-19، فقد تمكنت هيئة المحطات النووية من الحد من تأثيره السلبي والحفاظ على وتيرة ثابتة في تنفيذ المشروع. ومع المساندة القوية للقيادة السياسية والجهود المتفانية لجميع أعضاء فريق المشروع، تم تحقيق عدد من المعالم البارزة حتى الآن.

التراخيص:

تصنيع المعدات:

أعمال الإنشاء:

رئيس هيئة المحطات النووية وروساتوم يعطيان إشارة البدء لصب “الخرسانة الأولى” للوحدة الأولى

صب الخرسانة الأولى للوحدة الأولى

اللجنة المشتركة لتوطين التكنولوجيا النووية (JCL)

رؤية اللجنة :

  • تهدف خطة توطين المشاركة المحلية لمشروع المحطة النووية المصرية الأولى إلى أنه بحلول عام 2029 ستشارك شركات الصناعات الثقيلة وشركات البناء المصرية بنسبة 35٪ من إجمالي أنشطة المشروع وستصبح المورد الرئيسي للمعدات وقطع الغيار أثناء التشغيل.

مهمة اللجنة:

  • تصنيف الشركات المصرية المحتملة حسب احتياجات المشروع.
  • تدريب الشركات المصرية المحتملة
  • تنمية قدرات الشركات المصرية المحتملة لتلبية المتطلبات الفنية للمشروع.
  • مساعدة الشركات المصرية المحتملة على فهم عملية تقديم العطاءات الخاصة بمشروع محطة الضبعة للطاقة النووية.

أهداف اللجنة:

  1. أن يقوم المقاول الروسي بالوفاء بالتزاماته بموجب اتفاقية EPC فيما يتعلق بتوطين التكنولوجيا وتحقيق معدل المشاركة المحلية.
  2. دعم عملية اختيار الشركات الوطنية المصرية والمقاولين الفرعيين المحليين بما يمكنهم من المشاركة في المشروع وفقًا لقواعد المناقصات المحددة من قبل المقاول الروسي.
  3. تدريب الشركات المصرية والمقاولين المصريين المحليين على:
    • الشروط والمتطلبات التي يجب استيفاؤها إذا أرادوا المشاركة في المشروع .
    • اللوائح المحددة من قبل المقاول الروسي فيما يتعلق بالمناقصة والأهلية وقواعد التقييم.
  4. السعى لترتيب الاتصالات بما في ذلك زيارات المراجعة الفنية والاجتماعات مع الشركات المصرية والمقاولين الفرعيين المحليين لتقييم قدراتهم الفنية والمالية.
  5. متابعة التوصيات الصادرة عن المقاول للشركات المصرية والمقاولين الفرعيين المحليين للدخول في مناقصات المشروع ذات الصلة

لتسجيل الشركات برجاء الضغط هنا.

آخر تحديث في أغسطس 4, 2022