رئيس هيئة المحطات النووية: العمل بالضبعة يسير بانتظام

بحث في الصفحة


رئيس هيئة المحطات النووية: العمل بالضبعة يسير بانتظام

كشف الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، عن أنه يجرى حاليًا استكمال مرافق البنية التحتية لمشروع الضبعة النووى، وبناء مجاورات سكنية للمصريين والأجانب العاملين بالمشروع، بعدما تم الانتهاء من الوحدات الخاصة بالخبراء المشاركين فيه، مشيرًا إلى أنه يجرى عقد اجتماعات فنية بين الجانبين المصرى والروسى، وتبادل الوثائق اللازمة للتنفيذ. وقال «الوكيل»، فى حواره مع «الدستور»، إن الزيارة الأخيرة لفريق خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مصر أسفرت عن إشادة الفريق بالجهود المكثفة التى بذلتها الدولة فى تطوير بنيتها التحتية استعدادًا لمرحلة إنشاء المحطة النووية. وشدد على أن المشروعات النووية تحسن المركز الائتمانى للدولة، ما ينعكس إيجابيًا على مناخ الاستثمار التجارى، ويحقق الاستفادة من الكهرباء المنتجة فى المشروعات التجارية القائمة، منوهًا بأن محطة الضبعة تعزز دور مصر كدولة رائدة فى منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا وتضعها على خريطة الدول المتقدمة فى جميع المجالات.

■ إلى أين وصل مشروع الضبعة؟

– منذ إطلاق إشارة بدء المشروع فى ١١ ديسمبر ٢٠١٧، تحت رعاية القيادتين السياسيتين فى مصر وروسيا، ونحن لا نألو جهدًا فى تنفيد الالتزامات الخاصة بالمشروع، وهو ما أدى بدوره إلى اختيار مشروع الضبعة النووى كأحد أفضل ٣ مشروعات من حيث البدء والانطلاقة، وذلك خلال فعاليات الدورة الحادية عشرة لأكبر مؤتمر ومعرض نووى فى العالم «روس أتوم إكسبو ٢٠١٩» بمدينة سوتشى الروسية.

ويجرى حاليًا استكمال مرافق البنية التحتية واستكمال بناء مجاورات سكنية للمصريين والأجانب العاملين بالمشروع، حيث تم الانتهاء من الوحدات السكنية اللازمة للخبراء وفقًا للجدول الزمنى، وإعداد التجهيزات اللازمة لأعمال البنية التحتية للبدء فى إنشاءات المحطة، من خلال عقد الاجتماعات الفنية بين فريقى المشروع من الجانبين المصرى والروسى، وتبادل الوثائق الفنية وتنفيذ التزامات طرفى التعاقد وفق الجدول الزمنى المتفق عليه.

وتم الحصول على بعض الأذون، ويجرى العمل حاليًا لاستصدار إذن الإنشاء، للانتهاء من المرحلة التحضيرية وبدء مرحلة البناء.

أما بالنسبة للمقاول العام للمشروع شركة «أتوم ستروى إكسبورت»، فهى تستكمل حاليًا أعمال التصميمات الخاصة، وتعمل على الانتهاء من الوثائق وكذلك تقييم الأمان، ليتسنى إرسالها إلى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية لاستصدار إذن الإنشاء.

وتواجهنا بعض التحديات التى ما نستطيع سريعًا التغلب عليها بدعم القيادة السياسية وبدعم من رئيس الوزراء ووزير الكهرباء، فهم لا يألون جهدًا فى تذليل العقبات وتلبية كل المتطلبات التى تصب فى مصلحة المشروع النووى وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

■ متى يبدأ التنفيذ الفعلى؟ وكم يستغرق؟

– تم الانتهاء من مرحلة الدراسات، وبدأ تنفيذ المشروع منذ دخول عقود المحطة حيز النفاذ رسميًا فى ١١ ديسمبر ٢٠١٧، ويمر تنفيذ المشروع بـ٣ مراحل رئيسية، وهى المرحلة التحضيرية لما قبل الإنشاء ومدتها عامان ونصف العام، ومرحلة الإنشاء ومدتها ٥ أعوام ونصف العام تقريبًا، ومرحلة الاختبارات لما قبل التشغيل ومدتها عام تقريبًا.

والمشروع حاليًا فى المرحلة التحضيرية لما قبل الإنشاء، التى تشتمل على الأعمال والأنشطة الخاصة بالتصميم واستصدار الأذون والتراخيص، مثل إذن قبول الموقع وإذن الإنشاء، وكذلك استكمال مرافق البنية التحتية وإعداد التجهيزات اللازمة للبدء فى الإنشاء.

■ هل تسهم الشركات المصرية فى عملية الإنشاءات؟

– تطوير الصناعة المصرية من أهم أهداف البرنامج النووى المصرى للاستخدامات السلمية، من خلال برنامج طويل المدى لإنشاء المحطات النووية تتصاعد فيه نسب التصنيع المحلى فى كل وحدة جديدة، طبقًا لخطة واضحة وملتزم بها، ما سيحدث نقلة ضخمة فى جودة الصناعة المصرية وإمكاناتها ويزيد من قدرتها التنافسية فى الأسواق العالمية، بسبب المعايير الصارمة للجودة التى تتطلبها صناعة المكونات النووية التى ستنتقل بالضرورة إلى صناعة المكونات غير النووية التى تنتجها نفس المصانع.

وتم الاتفاق مع الجانب الروسى على أن تكون نسبة المشاركة المحلية بدءًا من الوحدة الأولى بنسبة ٢٠٪ وصولًا للوحدة الرابعة بنسبة ٣٥٪، وهذه النسب مرهونة بالقدرات والخبرات للشركات المصرية، ولتحقيق ذلك تم تشكيل لجنة وطنية مصغرة للمشاركة المحلية لتذليل العقبات.

واللجنة تضم فى تشكيلها وزارات الكهرباء والإنتاج الحربى والبترول والهيئة العربية للتصنيع وغيرها من الجهات المعنية، لوضع استراتيجية مصرية لتوطين التكنولوجيا فى مصر ووضع السياسات الخاصة بتذليل العقبات والمعوقات التى قد تواجه الشركات الوطنية ومقاولى الباطن المحليين المحتمل مشاركتهم فى تنفيذ أنشطة المشروع، وكذا اقتراح آليات لدعم ونقل الخبرات للشركات الوطنية وإعداد قواعد بيانات بالقدرات والإمكانيات الوطنية فى تصنيع مكونات المحطة وتوفير المواد الخام، إضافة للعمل على تأهيل القدرات الوطنية المشاركة فى الإنشاء.

كما تم إطلاق موقع إلكترونى للتسهيل على الشركات التى ترغب فى العمل بالمشروع، بتسجيل اسمها وتقديم معلومات عنها والمشروعات التى نفذتها من قبل.

■ كيف يتم تأهيل كوادرنا البشرية فى هذا الملف؟

– مصر بها كوادر فنية متخصصة فى مجال محطات الطاقة النووية منذ ١٩٧٦، والهيئة تبذل جهودًا كبيرة لتأهيل الكوادر البشرية للاستفادة من المنح والدورات التدريبية التى تقدمها كل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية والهيئة العربية للطاقة الذرية، داخل مصر وخارجها، كما تتم الاستفادة من تفعيل اتفاقيات التعاون الثنائى مع بعض الدول مثل كوريا الجنوبية، حيث حصل ١٢ فردًا على درجة الماجستير فى المفاعلات النووية، كما حصل ١٥ آخرون على دورات تدريبية فى إدارة البنية التحتية لمشروعات المحطة النووية.

وأيضًا يتم التعاون مع اليابان، وتم إرسال ٣ مجموعات إلى روسيا كل مجموعة تضم ١٥ فردًا «مهندسين وعلميين»، للتدريب على التكنولوجيا النووية وإدارة الوقود النووى والوقود المستنفد ووضع المواصفات للمحطة النووية، واختيار وتأهيل المواقع والأمن النووى والحماية المادية ودراسة مكونات الدائرتين الابتدائية والثانوية، فضلًا عن البرامج التى تم تنفيذها بالاتفاق مع الاستشارى المنفذ لمشروع الضبعة، وأخيرًا التدريب الداخلى بالهيئة.

والتدريب على أعمال إنشاءات الضبعة يتم من خلال التدريب الميدانى بروسيا فى محطات تحت الإنشاء، أما بالنسبة لأطقم التشغيل والصيانة فسوف يتم التدريب بمعرفة المورد الرئيسى للمحطة النووية المصرية، حيث يشمل التعاقد مع شركة «روس أتوم الروسية» تدريب ٢١٥٠ فردًا على التشغيل والصيانة وإدارة المفاعلات النووية، حيث سيتم تدريب المشغلين نظريًا ثم عمليًا فى المحطة المرجعية والمصانع بروسيا، خلال فترة لا تقل عن سنة، بالإضافة للتدريب فى محاكى محطة الضبعة النووية التى سوف ينشئها الجانب الروسى، ثم المشاركة فى تجارب التشغيل.

■ ما مدى اتباع الهيئة معايير الأمان النووى فى مشروع الضبعة؟

– تلتزم الهيئة بتنفيذ المشروع وفق المعايير الدولية والمحلية وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية تؤدى جميع المهام الرقابية والتنظيمية للأمن والأمان النووى، وكل ما يضمن أمن وأمان وسلامة الإنسان والممتلكات والبيئة من أخطار التعرض للإشعاعات، ولها فى سبيل تحقيق ذلك جميع الصلاحيات اللازمة طبقًا لقانون إنشائها.

■ كيف يتم نشر ثقافة الأمن والأمان النوويين بين الشعب المصرى فى ظل الشائعات حول المشروع؟

– تم دفع وتحسين القبول والوعى الجماهيرى عبر نشر العديد من خصائص المشروع النووى من خلال اللقاءات المباشرة مع المواطنين.

ودور الإعلام لا غنى عنه للتصدى للشائعات، ونحن تجاوزنا مرحلة التقبل الجماهيرى، ونحن حاليًا فى مرحلة التشجيع الجماهيرى، وهى تحفيز رغبة المجتمع فى سرعة إنجاز مشروع المحطة النووية كمشروع قومى عملاق، كما يلعب الإعلام الوطنى والمهنى دورًا مهمًا فى نشر الثقافة والتوعـيــة النوويــة وهو دور نقدره تمامًا ونسعى إلى تعظيمه، ويلعب أيضا الموقع الرسمى للهيئة «https:nppa.gov.eg» دورًا مهمًا، إذ يتم نشر جميع المعلومات المتعلقة بالمشروع عليه باعتباره منصة إلكترونية موثوقة ومأمونة، ويمكن الوصول إليها فى أى مكان للتعرف على ثقافة الأمن والأمان ومتابعة مجريات المشروع النووى المصرى بعيدًا عن الشائعات.

■ ما الفوائد الاستراتيجية التى تعود على مصر من هذا المشروع؟

– الحفاظ على موارد الطاقة من البترول والغاز الطبيعى، حيث إنها موارد ناضبة وغير متجددة، إضافة إلى تعظيم القيمة المضافة من خلال استخدام البترول والغاز الطبيعى كمادة خام لا بديل لها فى الصناعات البتروكيميائية والأسمدة، والطاقة النووية هى أحد مصادر الطاقة النظيفة بجانب المصادر المتجددة، وتلعب دورًا بارزًا كأحد الحلول الجوهرية لتقليل انبعاثات الكربون ولمجابهة ظاهرة الاحتباس الحرارى.

وأيضًا تطوير الصناعة المصرية، ما سيحدث نقلة ضخمة فى جودة الصناعة المصرية وإمكاناتها، ويزيد من قدرتها التنافسية فى الأسواق العالمية بسبب المعايير الصارمة للجودة التى تتطلبها صناعة المكونات النووية التى ستنتقل بالضرورة إلى صناعة المكونات غير النووية التى تنتجها نفس المصانع.

■ ماذا عن آثاره الاجتماعية؟

– التكنولوجيا المستخدمة لمحطة الضبعة تنتمى إلى تكنولوجيات مفاعلات الجيل الثالث المطور «Gen٣+»، وهى التكنولوجيا الأعلى حاليًا وتتميز بأعلى مستويات الأمان. ففى فرنسا توجد شواطئ تطل على المحطات النووية، واستخدام الطاقة النووية فى إنتاج الكهرباء يحافظ على نظافة البيئة ما سيؤدى إلى خفض الاعتمادات اللازمة لنظافة البيئة وللمحافظة على صحة الإنسان.

وسيؤدى المشروع إلى تنمية منطقة الضبعة وإحداث رواج اقتصادى بالمنطقة من خلال فتح أسواق جديدة أثناء عمليات الإنشاء والتشغيل، والاستفادة من بناء العديد من الأسواق التجارية لتوفير احتياجات العاملين بالمشروع ولسكان مدينة الضبعة، والاستفادة من تطوير البنية التحتية من مرافق مياه وكهرباء وطرق واتصالات، والاستفادة من تطوير الخدمات الصحية والتعليمية، والاستفادة من وضع المشروع النووى على قائمة المزارات السياحية بمصر.

■ كيف تؤثر الطاقة النووية فى الاقتصاد المصرى؟

– مشروعات الطاقة النووية تعد من المشروعات العملاقة، والاستثمار فيها يعطى انطباعًا بالقوة والثقة فى الاقتصاد المصرى، بما يسهم فى تحسين مناخ الاستثمار فى الدولة، إذ يعد قطاع الطاقة القاطرة لقطاعات اقتصادية متعددة، والتنفيذ الناجح لمشروعات محطات القوى النووية، من شأنه أن يحسن المركز الائتمانى للدولة، وهو ما ينعكس إيجابيًا على مناخ الاستثمار التجارى، إضافة أيضًا إلى أن السعر التنافسى للكهرباء المنتجة من المحطات النووية، سوف يعود بالنفع المباشر على المشروعات التجارية القائمة.

ومشروع المحطة النووية من شأنه أن يعزز دور مصر كدولة رائدة فى منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، ووضعها على خريطة الدول المتقدمة فى جميع المجالات، ومن بينها المجالات المرتبطة بالتطبيقات السلمية للطاقة النووية. والطاقة النووية أحد المصادر المهمة لسد الاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية اللازمة لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية نظرًا لتنافسيتها الاقتصادية العالية.

■ ماذا عن التطبيقات السلمية للطاقة النووية؟

– يمكن استخدام الطاقة النووية وتقنياتها فى عدة مجالات بجانب توليد الكهرباء، مثل الزراعة والغذاء، إذ يستخدم الإشعاع فى عدة دول حول العالم لمنع الحشرات الضارة من التكاثر والتقليل من أعدادها وحماية المحاصيل الزراعية، وبالتالى توفير كميات أكبر من الغذاء للعالم.

ويعمل تعريض الطعام للإشعاع «التشعيع»، بنسب محسوبة وفقًا لتكنولوجيا متطورة على قتل البكتيريا والكائنات الضارة الأخرى فيه ويعتبر نوعًا من التعقيم، دون الإضرار بالطعام أو التأثير على قيمته الغذائية، إذ يعد التشعيع السبيل الوحيد لقتل البكتيريا فى الأطعمة النيئة والمجمدة بطريقة فعّالة.

ويتم استخدامها أيضًا فى الطب، حيث توفر التقنيات النووية صورًا لداخل جسم الإنسان وتسهم فى علاج بعض الأمراض. فعلى سبيل المثال تمكن الأطباء وفقًا للأبحاث النووية من تحديد كمية الإشعاع اللازمة بدقّة لقتل الخلايا السرطانية دون الإضرار بالخلايا السليمة.

إضافة إلى التصوير بالأشعة السينية التى تعتبر من أهم أدوات التشخيص الطبية الأكثر استخدامًا، وهى تعتمد على الإشعاع وتتيح للأطباء فرصة الاطّلاع على جسم الإنسان من الداخل. وتستخدم المستشفيات أشعة جاما لتعقيم المعدّات الطبية بأمان وبتكلفة قليلة مثل: الحُقن وضمادات الحروق والقفازات المستخدمة فى الجراحة وصمامات القلب.

وأيضًا فى مجال استكشاف الفضاء، حيث مكّنت التقنية النووية العلماء من ذلك، إذ تُستخدم الحرارة الناتجة عن البلوتونيوم لتوليد الكهرباء فى مولّدات المركبات الفضائية التى تعمل دون طيار ويمكنها العمل عدة سنوات.

وعلى مدى الأعوام الخمسين الأخيرة، استخدمت ٢٧ بعثة فضائية تقنية الطاقة النووية لاستكشاف النظام الشمسى، فهى مصدر موثوق وطويل الأمد للكهرباء، ويمكنها تشغيل هذه المركبات الفضائية حتى أثناء تجولها فى عمق الفضاء.

■.. وبالنسبة إلى تحلية المياه؟

– ورد عن الرابطة النووية العالمية أن خُمس سكان العالم لا يملكون مياهًا صحية وآمنة للشرب، ومن المتوقع أن يرتفع هذا المعدل، وهنا يأتى دور الطاقة النووية، عبر عملية إزالة الملح من مياه البحر لجعلها صالحة للشرب، ولكن تتطلب هذه العملية كميات كبيرة من الطاقة، ويمكن للمنشآت النووية توفير الطاقة التى تحتاجها محطات التحلية لتوفير مياه عذبة.

■ كيف يتم التعامل مع النفايات المشعة؟

– اعتمد المجلس الأعلى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى يوليو ٢٠١٧، الاستراتيجية المصرية لإدارة النفايات المشعة والوقود النووى المستهلك وعمليات التكهين للمحطات النووية، وشارك فى إعداد هذه الاستراتيجية كل الهيئات النووية المختصة والجهات ذات الصلة، وتهدف الاستراتيجية إلى تقديم الحلول المناسبة للتعامل مع النفايات المشعة، ومراعاة الحفاظ على سلامة الإنسان والبيئة، وعدم تحمل الأجيال المقبلة أعباء إضافية، أخذًا فى الاعتبار الجوانب الاقتصادية والاتجاهات العلمية الحديثة. وجرى التعاقد مع الجانب الروسى على إنشاء مستودعات للتخزين الجاف للوقود النووى المستنفد باستخدام أوعية خاصة معدة لحفظ الوقود لمدة تصل إلى ١٠٠ عام، فربما تحدث تطورات تكنولوجية تمكننا من الاستفادة به يومًا ما، ثم بعد تلك المدة سيتم دفنه بالطريقة الصحيحة المتبعة فى كل دول العالم. كما يجرى من خلال العقد إنشاء وحدات لمعالجة النفايات المشعة «الغازية والصلبة والسائلة».

■ متى يكون هناك مخاطرة في المجال النووي؟

تكمن المُخاطرة فى عدم تطبيق معايير السلامة والأمان لمشروعات الطاقة النووية وتزداد في حال عدم التعاون مع المجتمع الدولي وعدم الاستفادة بخبرات الدول الأخرى والانكفاء علي الذات وعدم الاستعانة باستشاريين متخصصين، لذا فإن تطبيق معايير السلامة والأمان المحلية والدولية والإستفادة بخبرات الدول الأخرى وممارستها الجيدة من الأمور الهامة، وقد قُمنا خلال المنتدي العربي الخامس حول آفاق توليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر بالطاقة النووية الذى نظمته هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالتعاون مع أمانة المجلس الوازري العربي للكهرباء (إدارة الطاقة) بجامعة الدول العربية وذلك بمدينة القاهرة خلال الفترة من 2-4 ديسمبر 2019 بدعوة الدول العربية غير المُنضمة للهيئة العربية للطاقة الذرية للانضمام لها دعماً لدورها المحوري كبيت خبرة عربية في مجال الإستخدامات السلمية للطاقة النووية لدعم التعاون والإستفادة من الخبرات المكتسبة من الدول العربية التي شرعت في بناء المفاعلات والإستفادة من الكوادر الفنية الموجودة بها وتوزيع وتلافى المخاطر.

كما أن الكوادر البشرية من الأمور الهامة فى المجال النووى وتمثل أحد أهم الركائز الأساسية لتنفيذ وتشغيل وصيانة وإدارة محطات نووية آمنه لذا فإننا نعل على تأهيل وتكوين عناصر تتمتع بالكفاءة والقدرة المتميزة على تشغيل وصيانة وإدارة المحطة النووية. حيث اعتمدت خطة الموارد البشرية لدينا على توفير الكوادر البشرية من أكثر من مصدر لسد الإحتياجات اللازمة وتقليل مخاطر الإعتماد على مصدر وحيد، ويتم التعاون مع جهات الدولة في توفير الكوادر وتدريبها وتأهيلها.

■ ما إجراءات الهيئة للتعامل مع أزمة «كورونا»؟

– تحركنا بشكل سريع لوضع مزيد من الاحتياطات من خلال نشر التعليمات والإرشادات ووضع ملصقات تعريفية بالفيروس وأعراضه وآليات الوقاية منه، كما تم توفير وسائل التعقيم المختلفة، ورفع حالة الاستعداد بالإدارة الطبية بالهيئة وعمل الفحص اللازم للعاملين.

كما تم تفعيل الاجتماعات خلال الفيديو كونفرانس، وتم تأجيل المأموريات إلى الدول التى تعانى من تفشى المرض كإجراء احترازى.

■ كيف يمكن أن تسهم التكنولوجيا النووية فى تطوير القارة الإفريقية؟

– الطاقة النووية أحد المصادر المهمة لسد الاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية اللازمة لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، نظرًا لتنافسيتها الاقتصادية العالية، ومن الأهداف الاستراتيجية إقامة تعاون بين مصر والدول العربية والإفريقية.

ويمكن تحقيق ذلك الهدف من خلال نقل وتوطين التكنولوجيا النووية وزيادة نسبة المشاركة المحلية، ومصر من خلال دورها الرائد فى المنطقة، وبما تمتلكه من قدرات بشرية وكوادر علمية مؤهلة، يمكن أن تقوم بهذا الدور فى إطار الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، ومن خلال إقامة مراكز تدريب إقليمية أو من خلال تقديم الخدمات الاستشارية فى مجال تصميم أو إدارة المشروعات النووية أو فى مجال التشغيل والصيانة.. باختصار نحن نطمح لأن نجعل من هيئة المحطات النووية بيت خبرة عالميًا يزيد من قوة مصر فى محيطيها العربى والإقليمى.

■ ماذا عن المدرسة الفنية لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة؟

هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء تسهم وتدعم العملية التعليمية بالمدرسة الفنية لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة، كونها أحد أهم الروافد الأساسية للكوادر البشرية لتشغيل المحطة النووية بالضبعة، وإحدى الممارسات الجيدة التى تسهم فى تدعيم القبول المجتمعى للمشروع، والتى أثنت عليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال مهمة تقييم البنية التحتية لجمهورية مصر العربية «INIR»، وهناك نهوض بالعملية التعليمية بالمدرسة وتطويرها بهدف تخريج جيل من الموارد البشرية المؤهلة لسوق العمل، وبما يحقق مزيدًا من التقدم والرقى لمصرنا الحبيبة.

■ ماذا عن المقر الجديد للهيئة بالقطامية؟

تم بحمدالله تخصيص ارض بالقطامية لتكون المقر الجديد للهيئة كل ذلك يتم بدعم من السيد رئيس الوزراء ووزير الكهرباء، ودعم القيادة السياسية. لتوفير بيئة صالحة للعمل من خلال إقامة مبان إدارية ومرافق خاصة وتوفير مبانى مستقلة بما يحقق أمن الأفراد والمعدات وسهولة تبادل المعلومات من خلال وسائل اتصال وشبكات مأمونة. وكذلك إقامة مركز تدريب إقليمى لتدريب المصريين وخدمة الدول العربية الشقيقة والدول الأفريقية الصديقة ولتدعيم القوى الناعمة لمصر في محيطها العربي والأفريقي كدولة رائدة في مجال الطاقة النووية. 

■ ماذا عن توجهيات الرئيس السيسي في ملف الطاقة النووية؟

الرئيس عبدالفتاح “السيسى” وجه بضرورة ضمان أعلى معايير السلامة والأمان لمشروعات الطاقة النووية وفقا للقواعد الدولية، مؤكدا أهميه الطاقة النووية كمجال مستقبلى للمساهمة فى توليد الكهرباء فى مصر على نحو يدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، والاحتياجات الحالية والمستقبلية.

نقلا عن الدستور

آخر تحديث في مارس 19, 2020