أمجد الوكيل: افتتاح منتدى موردي الصناعة النووية الثاني علامة مضيئة في طريق تنفيذ البرنامج النووي المصري

تاريخ النشر: أكتوبر 8, 2019

أمجد الوكيل: افتتاح منتدى موردي الصناعة النووية الثاني علامة مضيئة في طريق تنفيذ البرنامج النووي المصري

قال الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية إنّ افتتاح منتدى موردي الصناعة النووية الثاني الذي يقام على أرض مصر، علامة مضيئة في طريق تنفيذ البرنامج النووي المصري وإنشاء المحطة النووية المصرية الأولى بموقع الضبعة، مع شركائنا وأصدقائنا من الجانب الروسي ممثلا في شركة روساتوم الحكومية وشركة أتومستروي إكسبورت، المقاول الرئيسي للمشروع.

وتابع الوكيل أنّ المشروع القومي العملاق يلقي الرعاية والاهتمام الدائم والمستمر من القيادة السياسية في مصر وروسيا، ما يعكس عمق العلاقات الثنائية والتاريخية بين البلدين، إذ إنّ التعاون المصري الروسي لم يكن وليد اللحظة، لكنه كان دائما يسهم بغزارة في مختلف المجالات الاستراتيجية في السلم في مجالات التنمية والبنية التحتية، وامتد ذلك في الإعداد لنصر أكتوبر المجيد الذي نحتفل به هذه الأيام.

ويأتي المشروع القومي تتويجا للعلاقات المتميزة وتكليلا للصداقة الطويلة، ونتاج لتراكم الخبرات وتحقيقا لأفضل الممارسات من الجانب الروسي، وتحقيقا لأحد ركائز الأمن القومي المصري في مجال أمن الإمداد بالطاقة والذي يعتمد على التنوع في مصادرها المختلفة.

وتابع الوكيل أنّ تاريخ البرنامج النووي المصري يعود لفترة الستينيات، حين ساعدنا شركاؤنا من الاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت في تنفيذ وإنشاء مفاعل مصر البحثي الأول، والذي على أساسه كانت البداية الحقيقية لدخول مصر في المجال النووي لمختلف التطبيقات النووية السلمية في شتى مجالات الطب والهندسة والزراعة ضيوفنا الكرام، موضحا أنّ مشروع المحطة النووية متمثلا في 4 وحدات نووية بموقع الضبعة، أكبر مشروع في تاريخ مصر المعاصر، ما يستدعي تضافر الجهود كافة لإنجازه.

وأشار رئيس هيئة المحطات النووية إلى تكاتف جميع الجهود المبذولة من الجهات المشاركة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية منه، والتي على رأسها رفع نسب المشاركة الوطنية، حيث روعي من خلال إعداد عقود تنفيذ المشروع استهداف نسبة 20% كحد أدنى لنسبة المشاركة المحلية للوحدة النووية الأولى وصولا إلى نسبة 35% على الأقل للوحدة النووية الرابعة، ما يستوجب التنسيق الدائم والمستمر للوصول إلى تحقيق النسب المستهدفة، والتي تعتبر المحرك الرئيسي لتحديث الصناعة والارتقاء بكوادرها البشرية.

وأضاف الوكيل أن مشروع المحطة النووية والمتمثل في ٤ وحدات نووية بموقع الضبعة يعد أكبر مشروع في تاريخ مصر وهو ما يستدعى تضافر وتكاتف جميع الجهود المبذولة من قبل جميع الجهات المشاركة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية من المشروع. 

وجدير بالذكر أن البرنامج النووي المصرى السلمى سيؤدي إلى إدخال صناعات جديدة عدة كما سيرفع من جودة الصناعة المصرية المتاحة حاليا بما يتماشى مع معدلات الجودة المطلوبة للصناعات النووية مما سيؤدي بالضرورة إلى تطوير إمكانيات الصناعة المحلية في مجالات تصنيع المعدات الكهربائية والميكانيكية المستخدمة في المحطات النووية وأيضا المستهلكات من زيوت تشحيم وغيرها والتي تحتاجها المحطات النووية والمحطات التقليدية الأخرى والتي تنتجها نفس المصانع لضمان كفاءة التشغيل والصيانة وتعظيم القدرة التنافسية في السوق المحلي والعالمي مما يؤدي إلى تحسين فرص الاكتفاء الذاتي وبالتالي تحسين الدخل القومي. 

ومن هنا يأتي الهدف من المنتدى الذي يجمع الشركات العالمية الضالعة في الصناعات النووية، والشركات الوطنية التي لها من الخبرة ما يؤهلها للدخول في التكنولوجيات المتقدمة والصناعات الأكثر تطورا والمستخدمة في المحطات النووية.

للمزيد من صور المنتدى الرجاء الدخول إلى مكتبة الصور